الحكومة تستعد لإعداد قانون مالية 2019

وقال بلاغ لأحزاب الأغلبية، صدر عقب اجتماع، اليوم الجمعة، أنه "تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين".

هذا وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، على ما اعتبرته "الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع".