الجزائر. حزب يحذر النظام من سياسة "التمرير بالقوة لضمان بقائه"

DR
في 15/04/2018 على الساعة 16:41

عبر حزب (طلائع الحريات)، الذي يرأسه الوزير الأول الجزائري الأسبق، علي بن فليس، امس السبت، عن "قلقه" بخصوص الأزمة وعدم الاستقرار اللذين يميزان الجزائر وحكومتها.

وقال المكتب السياسي لطلائع الحريات، في بيان، أصدره عقب اجتماعه، أمس، إنه سجل "بقلق كبير ظهور علامات تمهد الى اعتماد النظام، بمناسبة المواعد الانتخابية المقبلة (رئاسيات 2019)، سياسة التمرير بالقوة لضمان بقائه، والتي إذا تأكدت، من شانها ان تؤدي إلى تفاقم الأزمة الشاملة التي يعرفها بلدنا و تدفعه إلى المجهول".

وبخصوص التعديل الحكومي ليوم 4 أبريل الجاري، وصفه المكتب السياسي بأنه "لا حدث ولا ينطوي على أهمية سياسية خاصة"، معتبرا أن "تغيير الوزراء الأربعة لا يخضع لمنطق النجاعة الحكومية، ويستند إلى اعتبارات تملك السلطة وحدها سرية مبرراتها".

وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر المكتب السياسي لطلائع الحريات أن "الترقيع المستمر في البنية الحكومية والتقلبات في ميدان القرار الاقتصادي من شأنها أن تسيء بشكل جدي لمصداقية مسعى السلطات العمومية تجاه الأزمة وتناقض تصريحات الحكام في مجال تحسين مناخ الأعمال في بلادنا".

كما أعرب "عن قلقه من عدم الاستقرار الحكومي، الذي يمس بصفة خاصة القطاعات الاقتصادية في الوضع الراهن المتأزم، ويعتبر من الفضيحة أن السياحة، التي تعد قطاعا رئيسيا في المسعى الرامي لتنويع الاقتصاد، تعرف وزيرها السابع منذ بداية الأزمة، وأن قطاع التجارة يتعرض هو كذلك و للمرة السادسة خلال نفس الفترة إلى تغيير مسؤوليه، في حين أن هذا القطاع هو في قلب المقاربة الرامية إلى تخفيض الواردات لتقليص العجز المالي".

كما تساءل حزب علي بن فليس "إن لم يكن مسؤولا هاتين الوزارتين ضحايا تأثير اللوبيات التي تحيط بمراكز اتخاذ القرار. الأول لأنه أظهر نيته في محاربة الذين استفادوا بدون وجه حق من عقار سياحي تابع لمناطق التوسع السياحي، والثاني لكونه مس بمصالح لوبيات الاستيراد المتغولة".

تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 15/04/2018 على الساعة 16:41

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800