هواتف محمولة تورّط الوزيرة الدرهم

وذكرت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية طالب بتحسين ظروف العمل خاصة فيما يتعلق بأنظمة التهوية وتهيئة الفضاءات وتغيير حافلات نقل الموظفين، مع إعادة النظر في نظام البوانتاج والكاميرات وتوفير آلات تصفية وتبريد المياه.

وحسب الجريدة فقد جاء الكشف عن هذه المطالب من خلال لقاء جمع أعضاء المكتب المذكور المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل مع رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية مرفوقة بمستشارة ديوانها ومسؤولي الموارد البشرية، شملت الإسراع برفع حالة "البلوكاج" الناجمة عن غياب تفويض التوقيعات.

وأضافت الجريدة، إلى أن اجتماع الطرفين انتهى بالإتفاق على ضرورة تيسير مسطرة الرخص الإدارية وتعليل القرارات المتعلقة بالعطل السنوية وتسوية الأوضاع الإدارية للموظفين، محذرين من حالة الإحتقان التي تسببت فيها إختلالات في الإستفادة من التكوين والقيام بالمهام خارج وداخل أرض الوطن، مع المطالبة بإعمال الحكامة في توزيع وتدبير الملفات بين الأطر.

واشترطت النقابة ذاتها على الوزيرة الإتحادية بالتعاطي الإيجابي مع شؤون وقضايا الموظفين والحرص على الإرتقاء بمستوى اللقاءات المقبلة خدمة لهذا القطاع الحيوي وللعاملين به، معلنة لعموم موظفات وموظفي القطاع وللرأي العام الوطني إعداد وتوقيع محضر اجتماع يتضمن نتائج هذه الجولة، وعن تشبثها بأسلوب الحوار الجاد والمسؤول والمنتج للدفاع عن مطالبهم المشروعة وصون مكتسباتهم في إطار العمل النقابي المستقل عن الإدارة وعن الأحزاب السياسية.

من جانب آخر، تردف اليومية، أن النقابة طلبت من الوزيرة إطلاعها على الوضعية الهيكلية المستقبلية وتخصيص إجتماع خاص لتدريس سبل حماية وصون مكتسبات الموظفين، من رؤساء ومرؤوسين على حد سواء بعد إخراج مرسوم إدماج الوزارة داخل وزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي.

وتوصلت الدرهم كذلك بملف مطلبي يهم المطالبة بتوسيع الهيكلة الداخلية لتكون أكثر جذبا وتحفيزا للأطر والكفاءات، وإعادة الإنتشار وتسهيل الإنتقال الطوعي للموظفين بين مكونات الوزارة من جهة وبين الوزارة والمؤسسات العمومية من جهة أخرى.