هل تم إغلاق المعبر الحدودي بين موريتانيا الجزائر؟

بعد تجار البوليساريو الذين احتجوا على الرسوم الجمركية التي فرضتها السلطات الموريتانية مؤخراً على المعبر الحدودي الموريتاني الجزائري، جاء دور سائقي الشاحنات الجزائريين للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغازوال في موريتانيا.

ووفقاً للمعلومات الواردة في 13 نونبر على موقع الأنباء الموريتاني Anbaa.Info، والتي نقلتها adrar.info وcridem.org، فإنه يوجد حاليا توقف تام لأي دخول للمنتجات الجزائرية إلى الأراضي الموريتانية من البوابة التي افتتحت حديثا بين البلدين.

وحسب ما أشارت إليه مصادر إعلامية جزائرية، فإن موقع anbaa.info ذكر: "وفقا لمصادرنا، قد توقف المصدرون الجزائريون عن نقل بضائعهم إلى موريتانيا من خلال المعبر البري، الذي تم افتتاحه قبل ما يقارب شهرين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الحكم يتعلق بشكل أساسي بالمنتجات الزراعية، كالبطاطس والطماطم والتمر، وغيرها من المنتجات مثل الأدوية، لأنها تواجه منافسة شرسة أمام المنتجات المغربية التي تباع في الأسواق الموريتانية بسعر أقل"، والسبب في ذلك هو أسعار الغازوال المرتفعة للغاية في موريتانيا.

في الواقع، خلال اليومين الماضيين (11 و 12 نونبر)، احتج سائقو الشاحنات الجزائريون بشدة بالقرب من المعبر الحدودي في محطات الخدمة الخمس الموريتانية التي يتواجدون فيها على الطريق، والتي يلاحظ فيها أن تعريفات أن أسعار الغازوال متشابهة تماما مع تلك التي تفرض في الجزائر!

أصبح سائقو الشاحنات الجزائريون، الذين بعثوا برسائل إلى مديرية التجارة والنقل في تندوف ووزارة التجارة في الجزائر العاصمة، بين المطرقة والسندان. فمن ناحية ، تؤكد السلطات الموريتانية أنها لا تستطيع فعل أي شيء بشأن الأسعار في المضخة، التي تديرها شركات خاصة، بعضها ينتمي إلى الشركات متعددة الجنسيات مثل طوطال. ومن جهة أخرى، ترفض السلطات الجزائرية السماح لسائقيها بنقل مخزونات الغازوال التي تم شراؤها من الجزائر بأسعار منخفضة لتفادي التدفق الهائل لهذا الوقود المدعوم محليا، مما قد يؤجج التهريب بموريتانيا.

ومع ذلك، فبالنسبة للغازوال المدعوم، كان للمنتجات الجزائرية فرصة ضئيلة "للتنافس مع المنتجات المغربية"، يشكو هؤلاء السائقين. ناهيك عن ما إذا كانت الرسوم الجمركية وسعر اللتر من الغازوال ينضاف إليها على الحدود مع موريتانيا الأربعين أوقية الجديدة (أكثر بقليل من 10 دراهم).

ما هو مؤكد هو أن المتظاهرين الجزائريين سيعودون بسرعة، لأن شحناتهم تتكون بشكل أساسي من المنتجات الزراعية (الفواكه والخضروات) وكذا الأدوية، مما يجعلها سلعة قابلة للتلف الشديد نظرا لدرجات حرارة المعتدلة في الصحراء.

من خلال هذا الانسحاب القسري، سيكون لدى سائقي الشاحنات الجزائريين على الأقل فرص أكثر من نظرائهم في البوليساريو، الذين، من خلال محاولتهم تجاوز المعبر الحدودي للفرار من الجمارك الموريتانية، انتهى بهم الأمر إلى مشاهدة شاحناتهم وشحناتهم الغذائية (الدقيق وزيوت المائدة والمعجنات...) وهي تحجز من لدن السلطات الموريتانية. وقد تم منع 17 شاحنة من العودة إلى تندوف، حتى يتم دفع الرسوم الجمركية وغيرها من العقوبات المتعلقة بدخولها غير المشروع إلى الأراضي الموريتانية.

الكثير من المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى الإغلاق التام لمعبر الحدود، إن لم تكن هنالك عودة إلى الإغلاق الكلي للحدود الجزائرية الموريتانية.