وتابعت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 20 نونبر 2024، جواب لقجع في مجلس النواب، إبان التصويت على مشروع قانون مالية السنة القادمة، مبرزة أن المسؤول الحكومي أوضح أن الرقم المتداول سابقا حول عدد المستفيدين من « راميد »، والبالغ 18 مليونا، لا علاقة له بالحقيقة، حيث يمثل العدد التراكمي بين 2012 و2022، بينما العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد، منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، مشيرا إلى أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين، الذين لا يستوفون الشروط، واستفادوا على حساب الفقراء.
وفي سياق متصل، بينت الجريدة أن لقجع أكد على أن مشروع قانون مالية 2025 يكرس الاستمرارية، من خلال ما سمّاها « الأولويات التي تجسد الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة منذ 2021″.
وأوضح لقجع حسب مقال « الصباح »، أن مشاريع قوانين مالية الحكومة ترتكز على التوجيهات الملكية والنموذج التنموي والبرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن وجود أولويات متعددة في مشروع قانون مالية 2025، يعود إلى أن أغلب المشاريع ذات الأولوية تتطلب سنوات عديدة لاستكمالها، مثل قطاعي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أولويات غير منتظرة فرضتها ظروف استثنائية طارئة لا تحتمل التأجيل.
وبين مقال الجريدة أن لقجع نفى أن تكون الحكومة قد أسست « مأسسة الفقر »، كما جاء على لسان بعض البرلمانيين، مؤكدا أن الحكومة لديها تصور واضح لتطوير الاستثمار المنتج، الذي سيوفر الموارد الضرورية لتمويل الدولة الاجتماعية، مضيفا أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يعد محورا رئيسيا، إذ وصلت البلاد للمرة الأولى في تاريخها إلى تحقيق هذا الهدف، بعد تدرج طويل لآليات الدعم الاجتماعي، التي كانت تشكو من التشتت والطابع الترقيعي.
ونفى لقجع ما ذهب إليه عبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين، من سرقة الحكومة لأموال الأرامل، موضحا أن عدد الأرامل المستفيدات من دعم 350 درهما للأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو أقل من 6 سنوات، ارتفع من 76 ألفا إلى 85 ألفا، وسيزداد الدعم إلى 400 درهم في 2026، مضيفا أن 330 ألف أرملة بدون أطفال سيستفدن من الدعم لأول مرة.
