وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 10 يناير 2025، فقد وصل عدد من الشركات التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 15 سنة، إلى الباب المسدود، منها 7 شركات بجماعة البيضاء وحدها، لم يعد عدد منها يشتغل بالشكل المطلوب، بل أضحت شركات معرقلة للتنمية وثقبا ماليا يستنزف الميزانيات السنوية دون مردود.
ووفقا لمقال الجريدة، فقد راكمت شركات التنمية المحلية عددا من الملاحظات من قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين أعدوا مئات الصفحات في ثلاث سنوات الأخيرة، حول أداء شركات كبرى، مثل البيضاء للتهيئة والبيضاء للتنشيط والتظاهرات، والبيضاء للخدمات والبيضاء للبيئة، ثم البيضاء للتراث التي قرر مجلس المدينة حلها.
وكشفت الجريدة في خبرها على أن أغلب الشركات التي تستنزف ملايين الدراهم في شكل تمويل اتفاقيات وتعويضات وعمولات، فشلت، في تحقيق الحد الأدنى من الأهداف المسطرة على المديين المتوسط والبعيد وتجاوز الإكراهات الزمنية والمجالية المرتبطة بالمدة الانتدابية والعملية الانتخابية، وأساسا ضمان استقلاليتها المالية والحد من الارتباط بميزانية الجماعات، والاعتماد على الاتفاقيات التي قد تتعثر في أي لحظة وتصبح الشركة في حالة توقف مؤقت أو إفلاس.
وحسب الجريدة فتعتبر هذه الأداة المتوفرة للجماعات الترابية، بشكلها - القانوني والتنظيمي والمالي الحالي، في مواكبة التطورات والتحديات التي يعرفها المغرب، سيما في ما يتعلق بتوسيع نطاق الجهوية المتقدمة ونقل اختصاصات المركز إلى الجهات، وتنفيذ المشاريع المهيكلة الكبرى التي لها علاقة بمخططات التعمير والتهيئة الترابية الجديدة والرهانات المعقودة على إنجاح التظاهرات القارية والعالمية الكبرى وما بعدها .
وجاء في خبر الجريدة على أن السلطات العمومية تتداول بتنسيق مع الجماعات الترابية عددا من الحلول لتحسين أداء الشركات المحلية والجهوية للتنمية، منها إنشاء أقطاب كبرى متعددة الخدمات، تشجع على إدراجها ضمن تدبير استراتيجي لمساهمات الدولة، حيث تتكلف به وكالة وطنية، أحد المكونات الأساسية لهذه المقاربة الجديدة لتحسين الأداء العام لهذه المساهمات من حيث توفير الثروة ومردودية الاستثمارات، مع الحفاظ على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن والمقاولة.
وأوضحت الجريدة في خبرها على ان إدراج شركات التنمية المحلية ضمن المقاولات العمومية التي تستفيد من مساهمات الدولة في حدود 40 في المائة، يساعد، في تقليص عددها الضخم، وتجميع الاختصاصات، كما يساهم في تحسين الحكامة المالية وتخفيف الضغط على ميزانيات الجماعات الترابية التي تعتبر المساهم الرئيسي في التجارب الحالية.
وبالنسبة إلى البيضاء، كتبت الجريدة، يمكن الاحتفاظ بشركتين على أبعد تقدير بإعادة جدولة فاعلة للرأسمال والمساهمات وتحديد نظام لنجاعة الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة في سياق اجتماعي واقتصادي وتنموي لا يقبل مزيدا من الهواية، أو تعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى.
