وقال بايتاس خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن آخر حصيلة محينة المعطيات لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
هذا وأكد المسؤول الحكومي أن هذه العملية ساهمت في تحقيق أهداف متعددة، على رأسها ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتعزيز الامتثال الضريبي، كما مكن هذا الإجراء من توفير موارد مالية مهمة لدعم القطاع المالي، مما يساهم في تحسين قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.