ووفق ما أكدته مصادر لجريدة « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 6 ماي 2025، فقد تواصل لقجع مع القطاعات الوزارية لأجل تشديد المراقبة عبر إرسال لجان التفتيش عند إطلاق الصفقات العمومية الخاصة بكل قطاع حكومي، وتتبع مسارها، بدءا من إعلان الفائزين وتنفيذها على أرض الواقع، لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجنب ارتفاع عدد المشتكين من غير الفائزين الذين قد يطعنون في كيفية إجرائها، ويثيرون اللغط عليها بسبب ثغرات، أو أخطاء ارتكبت وأثرت سلبيا على السير العادي لها.
وحسب خبر الجريدة فقد حرص المسؤول الحكومي نفسه، على التذكير بأهمية منع أي متلاعب في الصفقات العمومية من المشاركة فيها مجددا، حتى لا تتعطل الأوراش المفتوحة، أو تقدم بطريقة عشوائية أو ناقصة التجهيز، حيث دعا كل المسؤولين لتطبيق المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية الذي يضم 173 بندا و61 إجراء، لبناء اقتصاد سليم، ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد، مع تملك الشجاعة لتنزيل كافة الإجراءات التي تحمى الصفقات العمومية.
ووفقا لما جاء في خبر الجريدة، فإنه وإلى أن يلتزم الوزراء بالمرسوم الوزاري في حماية الصفقات العمومية من المتلاعبين وسد الباب على المفسدين، أكد لقجع أن القاعدة الأساسية لعقد الصفقات العمومية تكمن في اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة عبر وضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق انسجاما مع روح دستور 2011 ، في جواب كتابي ردا على سؤال لإدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، تتوفر « الصباح » على نسخة منه، مؤكدا على تحيين المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية، وملاءمتها مع المعايير الدولية.
وفي ما يخص التدابير الخاصة بالتفتيش والمراقبة والتحري في ميدان الصفقات العمومية، أوضح الوزير إجبارية إخضاع التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم واحتساب العقود الملحقة وجعلها تحت المراقبة والتدقيق بمبادرة من الوزير المعني، قصد السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وحسن تدبير الأموال العمومية.
وحسب الخبر ذاته، فقد أكد وزير الميزانية على إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بعد التسلم النهائي للأعمال بالنسبة إلى الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، وإعداد تقرير تقديم الصفقة من قبل صاحب المشروع.
وفي ما يخص التدابير الواجب اتخاذها في حالة تسجيل مخالفات، أوضح أن المادة 79 من مرسوم رقم 394 14-2 المرتبط بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تنص على فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط وفي حالة أخرى فسخها بحجز الضمان النهائي، عبر اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات، أو العيوب التي تمت معاينتها نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن، وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأي وسيلة من وسائل التحصيل.
وعدد لقجع إمكانيات أخرى، حسب خبر الجريدة، الأولى تكمن في فسخ العقد، وإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر، أو المخاطرة بمواصلة العمل مع المقاول الأول لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 349 12-2 المتعلق بالصفقات العمومية، أو إقصاء من أخل بواجبه من المشاركة مؤقتا، أو نهائيا، في الصفقات العمومية.
ووفقا لخبر الجريدة فكما يمكن، يضيف الوزير، القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، إذ تحل السلطات المختصة محله، أو تضع وكيل أعماله، أو عبر مقاول آخر، بالإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة، وذلك باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل بعمله، واقتناء التوريدات، والمواد الضرورية، للقيام بالتنفيذ واحتسابها على المقاول المخل.
