لقجع الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين 7 نونبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب قال إن "التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير، معناه أن القوانين التي كانت ترتبط بالمراقبة الجمركية في مختلف المناطق الحدودية هي التي يسري بها العمل" ، مضيفا أن "التشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية، معناه أن خارح العمليات التجارية الجمارك لا تتدخل في أي مراقبة سواء أن كانت مشددة أو غير ذلك".
وأكد المسؤول الحكومي أنه "لا وجود لإجراءات تتعلق بالأغراض الشخصية أو الهدايا التي يقتنيها المغاربة الذين يسافرون أو المقيمين بالخارج"، مضيفا أن "إدارة الجمارك في إطار تسهيل المساطر ستقوم بكل الإجراءات لتسهيل سفر المغاربة إلى الخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج"، مردفا: " المجال لايتسع لا للاشاعات أو تصريف مغالطات، تزرع شيء من الشك في نفوسهم".
وشدد لقجع أن "إدارة الجمارك مجندة لتسهيل المراقبة، وعمل الجمارك يتعلق بالمبادرات والأنشطة التجارية فقط".
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد نفت، أمس الأحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، بشأن قيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتشديد إجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، عند ولوجهم إلى التراب الوطني.
ونفت الوزارة، نفيا قاطعا، هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات الجمركية لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم.
وأكدت الوزارة، في توضيح رسمي، أن "إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والعناية التي يوليها صاحب الجلالة لرعاياه، كما تؤكد أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا".
