وفي تصريح لـ le360، أبرزت الوزيرة مزور أن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار، وتبسيط ورقمنة المساطر، مبينة أن اختيار مدينة وجدة وجهة الشرق لانطلاق هذا البرنامج جاء بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها هذه الجهة لدى الملك محمد السادس، وكذا للمجهودات المعتبرة التي بذلها المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق في هذا الصدد.
وأشارت المسؤولة الحكومية في ذات التصريح إلى أن عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو ما يُقلص حسب مزور عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، معتبرة أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على مسار المستثمر، من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، تأتي انسجاماً مع الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث حث على المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرة أن هذه الخرجات الجهوية، جاءت لمواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة، وضمان تطبيقها على أرض الواقع.
بدوره، أكد والي جهة الشرق معاذ الجامعي، على أن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، قد شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار حقيقي، مضيفاً أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة، التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها، وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.
