وحسب يومية الاحداث المغربية، فقد أكد الوزير أنه إلى غاية نهاية شهر أبريل، فإن الأمور متحكم فيها خاصة معدل التضخم، الذي بلغ 4.1 بالمائة في الوقت الذي تجاوز 6 بالمائة في أوروبا و7 بالمائة في مناطق أخرى.
وقال لقجع إن الحفاظ على ثمن النقل العمومي بمختلف أنواعه مستقرا يكلف أكثر من 540 مليون درهم شهريا وسيتواصل إلى تحسن الأوضاع، كما أن الحفاظ على ثمن قارورة الغاز مجددا في 40 درهما يكلف الدولة 116 درهما عن كل قارورة مشيرا إلى أن توفير الحبوب سيكلف 7.3 ملايير درهم، متوقعا إنتعاشة في القطاع السياحي وتحسنا للأوضاع خلال الأشهر القادمة.
وأكد أن أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب لن تعرف أي تغيير مستقبلا وأن الزيادات، التي عرفها الفحم والفيول، التي يتحملها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيتم تدبيرها.
وأجمل لقجع حصة الدعم من نفقات المقاصة في 15 مليار درهم، وينتظر أن يرتفع إلى 32 ملیار درهم.
وقال الوزير إن الحكومة عملت على مواجهة ذلك بتحسين مواردها دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية علما ان المغرب تمكن من الحفاظ على معدل تنقيطه العالمي.
