وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار آلية التتبع عن القرب التي تم وضعها من أجل إعداد التفاصيل الدقيقة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وفقا للتعليمات الملكية.
وفي هذا الإطار، يضيف بلاغ، مكنت التعبئة القوية والتزام القطاعات الوزارية من تنفيذ مختلف المشاريع ذات الأولوية من خلال التقدم على مستوى إعداد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار: القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والمرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ ومرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا؛ بالإضافة إلى تحديد االإجراءات الرئيسية المقررة ضمن آلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
كما مكنت من تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل الاستثمار والفعل المقاولاتي، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمتنها، واللاتمركز الإداري، ووثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، وآجال الأداء.
يذكر أن الاجتماع عقد بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
