وكشفت مصادر مطلعة، عن استغلال ممنوعين من الشيكات بطاقات تعريف وطنية تعود إلى أقارب ومعارف، من أجل فتح حسابات بنكية في وكالات موجودة في ضواحي البيضاء، ولا تتشدد في إجراءات التثبت من شكل الشخص وهويته، باعتبار هذه المناطق مرتع لشركات وهمية كثيرة، موضحة أنهم يطلبون دفاتر شيكات من فئة 50 ورقة بمجرد فتح الحسابات، إذ يودعون مبالغ مالية مهمة في البداية، من أجل إبعاد الشبهات عن عملياتهم.
وأفادت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، رصد المفتشين قفز ممنوعين من الشيكات على القوائم السوداء التي تدبرها مركزية الشيكات لدى بنك المغرب، منبهة إلى استغلالهم دفاتر الشيكات التي تحصلوا عليها بأسماء الغير، بطريقة غير قانونية، في إنجاز معاملات تجارية، ووضع هذه الشيكات على سبيل الضمان مقابل مبالغ مالية ضخمة وسلع قيمة، مشددة على أن أشخاص تفاجأوا برفض بنوك تسليمهم دفاتر الشيكات بعد إدراجهم في قوائم الممنوعين دون علمهم، إذ استفاقوا على ملكيتهم لحسابات وشكايات ضدهم بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وعاد ملف الممنوعين من الشيكات إلى الواجهة، خلال مناقشة مضامين مشروع قانون المالية 2022، في سياق دعوات إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، وخلفه نادية فتاح العلوي، الوزيرة الحالية، من أجل تمكين هذه الفئة التي تجاوز عددها سقف 700 ألف شخص، من عفو شامل، تفاديا لتأثير سلبي على الوضعية التجارية والمالية.
