وتابع اعمارة، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الأوراش يصل عددها إلى 988 ورشا وغلافها المالي يناهز 40 مليار درهم، منها الطرق (472) ورشا، والموانئ (29)، والطرق السيارة (89)، والسكك الحديدية (45)، والسدود (14)، والبناء (338 ورشا)، معتبرا أن الأوراش بعددها الكبير والغلاف المالي المرصود لها، لها آثار على المقاولة والتشغيل وعلى الدورة الاقتصادية للمقاولات.
وفي ما يتعلق بقطاعات النقل، أوضح الوزير أنها عرفت تضررا كبيرا في فترة جائحة "كوفيد-19"، مبرزا أن الاشتغال انكب على دفاتر تحملات موجهة إما لمقاولات النقل وإما لمسؤولي البنبات التحتية، خصوصا المحطات الطرقية والمحطات المتواجدة على جوانب الطرق.
وحسب اعمارة، فإن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي عرفت إطلاق النقل المزدوج ونقل المستخدمين، على أن بشرع، انطلاقا من غد الخميس، إطلاق نقل المسافرين والنقل السياحي، مفيدا بأن هذه المرحلة تخضع لعدد من الإجراءات وعدد من دفاتر التحملات.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، أكد اعمارة أن الوزارة اشتغلت على تنزيل خطتين، تتعلق الأولى بتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية، فيما ترتبط الثانية بالإقلاع الاقتصادي والمقاولاتي لما بعد حالة الطوارئ هاته.
وأشار إلى أن الخطتين تنبنيان أساسا على خطين ناظمين مرتبطين بجانب السلامة الصحية وهو من الأمور الأساسية بالنسبة للعاملين في المقاولات والأوراش والنقل والمرتفقين، وباستعادة المقاولات لعافيتها.
ومن جهة أخرى، أورد اعمارة أن قطاع الماء استثني من أي تجميد في الاستثمارات نظرا لحساسيته وأهميته، حيث استمرت جميع أوراشه بشكل عادي.
