المعارضة بجهة درعة تافيلالت: الشوباني أهدر 11 مليار في الإطعام والتنقلات

وقالت فرق المعارضة التي تضم كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والإشتراكية والاستقلال، في ندوة نظمتها بمدينة الراشيدية، لتقييم عمل المجلس الجهوي، تحت عنوان "مسار التنمية بجهة درعة تافيلالت الواقع والتحديات"، إن الرئيس "استغل" المال العام لتوزيعه على المقربين منه الذين يقودون مؤسسات منتخبة وجمعيات المجتمع المدني، أو مقاولات، والموالون لحزب العدالة والتنمية.

فاضل فاضيل، العضو المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، الذي سبق وأن كان في المكتب المسير للمجلس، أكد أن الشوباني، أهدر نحو 11 مليار سنتيم من مالية الجهة في الإطعام والتنقلات و"الصفقات المشبوهة"، مضيفا أن الرئيس كلف الجهة منذ توليه هذا المنصب 264 مليون كتعويضات، منها 15 ألف درهم كل شهر في السكن.

وأشار المتحدث إلى أن هنالك "اختلاسات حقيقية" تتعرض لها مالية الجهة، منها استغلال المال العام في سفريات عائلية لدول قطر وتركيا والصين، مؤكدا أنه يتوفر على أسماء أشخاص استفادوا من تذاكر السفر من مالية الجهة ومستعد للكشف عنها.

من جانبه، أوضح مصطفى العمري، النائب الأول لرئيس الجهة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما تم تداوله سابقا بخصوص صفقة التمور التي حجزتها المصالح المختصة لنهاية صلاحيتها، والموجهة للتوزيع على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، صحيح ولا لبس فيه، مشددا على أن مالية الجهة تعرف غيابا للشفافية متسائلا في الآن ذاته عن هوية من استفاد من تذاكر الطائرة بكلفة ناهزت 100 مليون سنتيم، ضمنها عدد من تذاكر رحلات نحو الخارج.

واتهم المتحدث، الشوباني، باستغلال الموارد المالية للجهة لمصالحه الشخصية والعائلية والحزبية، ضمنها دفعه لأثمنة تذاكر الطائرة والفنادق لزيارة أبنائه الذين يدرسون خارج البلاد، وصرف 270 مليون لأحد الأعضاء من البيجيدي بمجلس جماعة أرفود، للتنقل في قطاع الرياضة، مشيرا إلى أن الرئيس كان يرفض التعاقد مع شركة طيران الخطوط الملكية المغربية، واختار شركة أعلنت عن إفلاسها ببنسليمان.

وتحدث العمري أيضا عن صرف الشوباني لحوالي 52 مليون لأحد القياديين بحزب العدالة والتنمية دون أن يحدد نوعية الخدمات التي قدمها للجهة، فضلا عن صرفه لمبلغ 13 مليون في "الطواجن" لفائدة مطعم كائن بمحطة بنزين بمدينة الراشيدية واستعانته بسندات طلب قيمتها 20 مليون لاقتناء Porte-Clefs، دون أن يظهر أي أثر لهذه الصفقة على أرض الواقع، يقول المتحدث.

بدوره قال عدي شجيري، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إن خروقات خطيرة شابت مساطر اقتناء مجلس الجهة لـ150 سيارة للنقل المدرسي، مؤكدا أن الجهة ليس من اختصاصاتها ذلك ما دفع بالرئيس إلى استصدار شهادة إدارية تعتبر هذه المقتنيات بمثابة سيارات مصلحة، مسجلا غياب التنافس من خلال اختيار الشوباني للممون المباشر دون الإعلان عن الصفقة ولا طلبات عروض بالرغم من أن قيمتها تقارب 6 مليارات سنتيم، منتقدا طريقة توزيع هذه السيارات.

عمر الزعيم، النائب السادس لرئيس جهة درعة تافيلالت المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد في مداخلته، أن نفقات الإطعام والإيواء التي خصص لها المكتب المسير 5 ملايين درهم مبالغ فيها، وهو ما أكده تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من بينها فندق حصل لوحده على مبلغ 255 مليون وآخر على 130 مليون، ووحدة فندقية أخرى من مكناس على 21 مليون وأخرى بآسفي، دون تقديم توضيحات حول من يستفيد من خدمات هذه الفنادق.

ولم يتوانى لحو المربوح، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، عن توجيه اتهاماته للرئيس كذلك، مؤكدا أن هذا الأخير يقوم بـ"توظيف مشاريع ملكية لصالحه" كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع محاربة الفوارق المجالية، معربا عن رفضه لذلك ومعتبرا إياه بمثابة تطاول، لافتا الانتباه إلى أن المعارضة وضعت شكاية لدى المصالح القضائية لفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي تشوب التسيير داخل المجلس.

وانتقد المربوح، غياب مخطط إعداد التراب وبرنامج التنمية، معتبرا ذلك تقصيرا واضحا من طرف المجلس الجهوي، منبها لتركيز الرئيس على تنفيذ برنامج سياسي باستعمال كل الطرق الممكنة كتوقيع شراكات مع بعض الجمعيات لكسب ودها مستقبلا في الاستحقاقات الانتخابية.

جدير بالذكر أن هذه الاتهامات تأتي بعد أن تمكنت المعارضة في إسقاط ميزانية السنة المالية الحالية 2020، ما يضع مستقبل الساكنة المحلية للجهة أمام مصير غامض.

بالمقابل حاولنا الاتصال برئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، لأخذ رأيه في هذه الاتهامات الموجهة إليه من قِبَل المعارضة، إلا أن هاتفه ظل يرن من دون إجابة.