بلاغ للمكتب السياسي لحزب «الحمامة»، ذكر أن «مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سطر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة»، منوها «بتضمنه لعدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا».
هذا ودعا من خلالها الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي.
تحرير من طرف عبير
في 28/09/2019 على الساعة 18:00
