وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المقاولات همت الأشخاص المعنويين (22 ألف و792 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (6126 مقاولة).
وأشار التقرير الى هيمنة خمس جهات في مجال إحداث المقاولات، مستحوذة على 87 في المئة من مجموع المقاولات المحدثة، وهي جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
كما تم تسليم ما مجموعه 35 ألف و72 شهادة سلبية لفائدة الشركات محدودة المسؤولية والشركات باسم مشترك والشركات المجهولة وباقي أنواع الشركات بنسب 96.62 في المائة، و1.79 في المئة، و0.86 في المئة، و0.73 في المئة على التوالي.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن المراكز الجهوية للاستثمار صادقت على ما مجموعه 1.856 مشروعا استثماريا بغلاف استثماري بلغ 145 مليون درهم سنة 2017 مع إحداث 137 ألف و726 منصب شغل.
أما حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2018 فقد تميزت بإطلاق الاصلاح العميق للمراكز الجهوية للاستثمار الذي تم إعداده تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهم هذا الإصلاح بالأساس المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ودخوله حيز التنفيذ، وإعادة تأهيل الموارد البشرية لهذه المراكز وعرض خدمات المراكز الجهوية للاستثمار لصالح قطب دار المستثمر.
ويهم مخطط عمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم 2019 عرض خدمات المراكز الجهوية للاستثمار لصالح قطب" الدافع الاقتصادي والعرض الترابي" والاعداد والمصادقة على قوانين جديدة محفزة للمقاولات والاستثمار.
وبالرجوع إلى التوجهات والعمليات المبرمجة في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتي ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الوضع القانوني والمهام والهيكلة التنظيمية، sتتحول هـذه المراكز إلى مؤسسات عمومية كما ستتم إعادة صياغة مهامها وتوسيعها. إضافة لذلك، سيتم إعداد مخططات عمل المراكز من طرف مجالس إدارة هذه المؤسسات بمجرد بدء العمل بهذه الهيكلة الجديدة.
