وحسب اليومية، فإن الأمر تسبب في « فتنة » قبل أن تستدرك المؤسسة البنكية الخطأ، اليوم الأربعاء، بعد مرور أربعة أيام على التحويل المالي، موضحة أن الزيادة شملت عناصر الأمن الذين لديهم حسابات تابعة لمؤسسة بنكية معينة، فيما حسابات زبناء باقي المؤسسات البنكية الأخرى لم تعرف أي زيادات لعناصر الأمن العاملين على مستوى جهة العاصمة، ما أثار نقاشا بين عدد من رجال الأمن، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، ليكتشفوا في نهاية المطاف أن خطأ تقنيا غير متعمد تتحمله المؤسسة البنكية التي رفعت رواتبهم، دون تأشير من الداخلية، الوصية على قطاع الأمن الوطني.
واستنادا إلى اليومية، فوجئ رجال الأمن المعنيون، صباح اليوم الأربعاء، بسحب الزيادات التي جرى تحويلها الجمعة الماضي، ما أكد لرجال الأمن، بصفه قطعية، أن الأمر يتعلق بأخطاء تقنية في تحويل الرواتب إلى الزبناء، إذ تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة المسيرة الخضراء، واستعصى على عدد منهم الاستفسار عن الأمر، منذ الجمعة الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء.
زيادات بالخطأ
أوضح مصدر أمني مسؤول عدم علمه بالزيادات الواردة عن طريق الخطأ وأن المؤسسة البنكية هي المخول لها الحديث في الموضوع، مضيفا أن الأمر يهم الوكالة البنكية وزبناءها، وأن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتحمل المسؤولية عن ذلك.
