وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إنه أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء مسؤول شركة معروفة للتسويق الهرمي، تابعته النيابة العامة من أجل «النصب وتلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان ».
وتضيف اليومية، أن مذكرات بحث حررت في حق رجل أعمال معروف يدير بدوره شركة للتسويق الهرمي دون أن يظهر في الصورة، مكلفا مسؤولين باستقطاب أكبر عدد من المشتركين لبيع مواد تجميل مقابل تسليم مبالغ أقلها يتجاوز 50 ألف درهم.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصدرها، أن شركات جديدة للتسويق الهرمي أعلنت عن إفلاسها بتقديم وثلئق ومعطيات مغلوطة، إذ تبين أن صاحب أكبر الشركات المتخصصة في التسويق الهرمي لاذ بالفرار وحررت في حقه مذكرة بحث وطنية.
واتهم مسؤولون بالشركة الدولة بالتضييق عليها، بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية والتي توجد حاليا رهن الحجز.
وتقدم آلاف الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين أن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجات مستخلصة من «أركان » و «بذور الصبار »، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون بمشروع الاحتيال الهرمي، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم.
شركات احتيال
وقال مصدر اليومية، إن الشركة التي حجز على أزيد من 10 مليارات من حساباتها في البنوك في انتظار تفحص قانونية عملها وطريقة اشتغالها من طرف لجن تابعة للداخلية، تعتبر الثالثة من نوعها، والتي يتم حجز حساباتها لفتح تحقيق حول شكايات بعض الضحايا الذين يؤكدون أنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال محكمة.
