واعتبرت الوزارة في بلاغ صحفي أن هذا القرار الاستراتيجي جاء في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتثمين الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى التكوين والبحث العلمي في المجال الصحي، خاصةً في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع.
ويهدف المشروع حسب البلاغ ذاته إلى الرفع من التأهيل الأكاديمي للأطر الصحية، وعلى رأسهم الممرضون وتقنيو الصحة، وإدماج البحث العلمي التطبيقي بشكل فعال في الممارسة الصحية اليومية.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن هذا الإنجاز جاء بعد تنسيق وثيق مع قطاع التعليم العالي، واستكمال كافة الإجراءات البيداغوجية اللازمة، مشيرة إلى أنه يجري حالياً اعتماد مجموعة من المعاهد العليا التي استوفت معايير الجاهزية لاستقبال هذا السلك العالي من التكوين، مما يؤشر على جدية والتزام الوزارة بتنفيذ هذا الورش الإصلاحي الهام.
وشدد البلاغ على أن هذه الخطوة النوعية تستجيب لانتظارات المهنيين والشركاء الاجتماعيين في القطاع الصحي، وتندرج في صلب جهود تطوير الرأسمال البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي إصلاح ناجح للمنظومة الصحية، مبينة أن هذا المشروع يمثل أيضا استثماراً في المستقبل، يهدف إلى تكوين أطر وطنية عالية الكفاءة، قادرة على مواكبة التحولات الصحية المتسارعة، والمساهمة الفعالة في بناء منظومة صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين.
وجددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ختام بلاغها التزامها الراسخ بمواصلة النهوض بمنظومة التكوين والبحث العلمي في المجال الصحي، وتكوين أجيال من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الصحي المنشود، والمساهمة بفعالية في بناء منظومة صحية قوية وفعالة تخدم الصالح العام.
