ولاية البيضاء ترفع اللبس حول مغالطات عملية إعادة إيواء "كاريان ولد الجمل"

وأقحمت الشهادات الواردة في الفيديو، اسم الأمير مولاي رشيد، علما أنه لا علاقة له بالموضوع، فيما يعتبر المنعش التهامي الجامعي هو الذي اقتنى الأرض التي يقع فيها الحي الصفيحي.

وجاء في هذا البلاغ، أنه "ظهر وللمرة الثانية في شرائط فيديو تم تداولها على الشبكة العنكبوتية (اليوتوب) وبعض المواقع الالكترونية أشخاص يدلون بتصريحات تتضمن مجموعة من المغالطات حول عملية إعادة إيواء الحي الصفيحي (ولد الجمل) بنفوذ مقاطعة أنفا، الذي كان يشمل 42 أسرة واستفاد من البرنامج الوطني مدن بدون صفيح".

وذكر البلاغ بأن عملية إعادة الإيواء هذه كانت موضوع اتفاقية وقعت في شهر مارس 2016 بين شركة (بروغريس بات) باعتبارها مالكة للأرض ومختلف إدارات الدولة والتي تقضي بترحيل قاطني هذا الحي إلى مشروع النصر ببوسكورة (بقع أرضية مساحتها 80 متر مربع / طابق أرضي+3) على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين، مبرزا أن هذه العملية قد انطلقت في 23 أبريل 2016 حيث تم ترحيل 30 أسرة في ظروف عادية، ولم تتبق سوى 12 أسرة رفضت العرض المقدم لها وتتشبث باستفادة أفراد إضافيين لا يتوفرون على المعايير المعمول بها.

وتوضيحا للحقيقة، يؤكد البلاغ، "فإن المزاعم الواردة في شريطي الفيديو غير صحيحة، إذ يتعلق الأمر ببعض الأشخاص، معظمهم خارج الإحصاء ولم يتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين لعدم استيفائهم للشروط المطلوبة ويحاولون جاهدين الضغط على السلطات من أجل الاستفادة خارج هذه المعايير".

وفي هذا السياق، كشف البلاغ أن هذه الشرائط تظهر كلا من المدعو (محمد زخان) الذي تزوج بعد عملية الإحصاء ولا يوجد ضمن لائحة المستفيدين مع العلم أن خمسة من أفراد عائلته وهم والده بوشعيب زرخان الذي يظهر في الشريط وإخوته قد استفادوا، وكذا المدعوة (نعيمة الطنور) التي لا تقطن بالحي الصفيحي (ولد الجمل)، لكن أربعة من أفراد عائلتها استفادوا من ضمنهم والدتها.

وسجل البلاغ أنه "تم إقحام شخصية سامية في هذا الموضوع من طرف المعنيين بالأمر"، ويتعلق الأمر بالأمير مولاي رشيد، مضيفا أنه سبق أيضا "إقحام نفس الشخصية في موضوع نزع ملكية من أجل إنشاء طريق عمومية بمدينة المحمدية، علما بأن لاعلاقة لهذه الشخصية بالموضوعين".

وخلص البلاغ إلى القول "إن السلطة المحلية المعنية بالعملية إذ توضح حقيقة الأمر للرأي العام، فإنها تحتفظ بحقها في مباشرة الإجراءات القانونية ومتابعة كل من قام بإقحامها في هذا الموضوع قضائيا".