"عصابة بوليس" تستأنف نشاطها بلباس الدرك

الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الثلاثاء، حيث ذكرت أن المتهم أدين في 2013 بثلاث سنوات حبسا نافذا، مؤكدة أن فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن تزنيت تواصل، منذ الجمعة الماضي، محاولات لتفكيك العصابة الجديدة، إذ أصدرت مذكرة بحث عن الضابط المزيف، وفتاة حسناء يستخدمها طعما لاستدراج ضحاياه الأثرياء، وعنصرا ثالثا، بعدما تمكنوا من الفرار، الجمعة الماضي، مقابل سقوط عنصر رابع.

وذكرت اليومية أن الأبحاث التي تواصلت اليوم الاثنين تواصلت مع العنصر الرابع، أن العصابة تستعمل الأساليب نفسها التي اكتسبها «جامع » من تجربته مع « التباع »، المفتش السابق في مفوضية الأمن الوطني بتزنيت الذي أدانته استئنافية أكادير في 2013، والفرق هذه المرة، أن العصابة الجديدة نقلت العمليات إلى المدار القروي، وتنتحل صفة الضابطة القضائية للدرك الملكي.

وحسب اليومية فقد حدث السقوط الجديد الجمعة الماضي، عندما تمكن ضخية للعصابة، أرادت عناصرها ابتزازه في مبلغ أربعة ملايين، من أجل استدراج عنصرها الرابع إلى مقر مفوضية الأمن الوطني بتزنيت، إذ بعد سقوطه في شباك كمين وهمي من أجل التلبس في الخيانة الزوجية من قبل العصابة بمنطقة أيت جرار، أقنعهم بأن يرافقه واحد منهم إلى البنك بتزنيت لسحب المبلغ المطلوب، فاقتاده إلى مفوضية الشرطة.

وقالت اليومية إن الضحية وهو تاجر مواش، نجح في تغيير مسار سيارته، بعد الوصول مع عنصر العصابة إلى تزنيت، نحو مفوضية الأمن، بسرعة جنونية، ومستغيثا بالعناصر المرابضة أمام بوابتها لإلقاء القبض على مرافقه، في حين لم يتمكن الأمن من الوصول إلى «جامع » الضابط المزيف وزعيم العصابة، والفتاة الحسناء المستخدمة طعما لاستدراج الضحايا والمساعد الثالث.

أما الأسلوب المعتمد حسب اليومية، فقد تبين أنه نفسه الذي اكتسبه الضابط المزيف أثناء نشاطه في عصابة الشرطي «التباع » التي سقطت في 2013، إذ يقوم، رفقة مساعديه، بعملية ترصد للضحية المفترض، والذي يكون غالبا من التجار أو الأثرياء، وبعد مدة يتم إيفاد الفتاة الطعم إليه، لتحرضه على الفساد والدعارة لأيام متواصلة، وعندما يسقط في شباكها، يداهم الضباط المزيفون الضحية، فيسامونه على إمدادهم بمبالغ مالية ضخمة لطي الفضيحة.

خطة محكمة

بالنسبة للضحية الجديدة، تمكنت الفتاة الطعم من استدراجه، بعد أيام من ترصده وبعد الدخول معه في علاقة غرامية عبر الهاتف، وتزامنا مع مغادرتع سوقا أسبوعيا للمواشي، وفي جيبته مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، إلى فضاء بعيد عن الأعين، حيث حل «جامع » واثنان من مساعديه، منتحلين صفة ضباط الشرطة القضائية في الدرك الملكي وطالبوه بـ40 ألف درهم.