بلمختار للمستشار اللبار: قراراتي تحتكم للقانون وحججك تقدم بها للسلطات المعنية

وأوضح بلمختار في بلاغ صدر اليوم، "أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية ابرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل"، مؤكدا أن "المصالح المركزية لا دخل لها بهذا الأمر، اذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الاجراءات اللازمة عند الاقتضاء".

وبخصوص صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، أكد المصدر ذاته، أن "المصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت أثارة هذا الموضوع في وقت سابق، شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص"، مطالبة "رسميا السيد المستشار بموافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد".

وتابع البلاغ، أن الوزارة، "عكس ما تمت الاشارة اليه، بمجرد أن أخذت علما بما أثير حول موضوع صفقات المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير هذه الاخيرة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا للأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية".

هذا ونفت وزارة التربية الوطنية، أن "تكون عمليات انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، قد شابتها أي اختلالات"، مؤكدة أن "العملية تم اجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحركية في شغل مناصب المسؤولية".

ونبه المصدر ذاته إل أم الوزارة "لن تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم إلى اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الادلاء بها اليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الادارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم ادانته".