مجلس البركة ينصف بائعات الهوى في نظام "راميد"

وحسب يومية أخبار اليوم، في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن "التقرير الذي كشف عنه المجلس صباح أمس في ندوة صحافية، أمد التشخيص الأسود الذي بات يقدم عليه وزير الصحة الحسين الوردي في جل خرجاته السياسية والإعلامية، واضاف إليه معطى جديدا، يتمثل في ربط الاختلالات الصحية الحالية، مع أخرى اقتصادية واجتماعية، ليخلص التقرير إلى أن تأهيل المنظومة الصحية للمغرب لن يتحقق إلا بالحد من تفاقم الفقر والهشاشة".

واستنادا إلى اليومية ذاتها، فقد قال التقرير، إن "أنماط تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي شرعت الحكومة في تطبيقه في السنتين الماضيتين، غير فعالة، ولا تشمل فئات كبيرة، أبرزها الطلبة وأصحاب المهن الحرة، ثم فئة أخرى وهي التي لا تستطيع تقديم شهادة للسكنى، كالمتشردين، وعاملات الجنس".

أما يومية الخبر، فقد نقلت تأكيد المجلس ذاته، أن الرشوة في قطاع الصحة صارت شيئا "عاديا" وهو من أكثر القطاعات تضررا من هذه الظاهرة.

كما أشار التقرير أيضا، إلى أن "القطاع الخاص في نمو مستمر، وهو يضم ما يقارب نصف الأطباء، و 90 بالمائة من الصيادلة وأطباء الأسنان، وما يقارب 10 بالمائة من المهنيين شبه الطبيين، لكنه يكاد ينحصر في المدن، حيث 30 بالمائة من العيادات توجد في الدار البيضاء".

واستعرضت الصباح، وضع منظومة الصحة، حيث نقلت تحذيرات حكيمة حميش، التي نبهت إلى أن التخطيط الحالي للمنظومة الصحية بلغ الطريق المسدود، معتبرة أن منطق التدخل في مجال التغطية الصحية الذي قاد إلى بناء مؤسسات علاجية صحية في كل الجماعات القروية، دون اعتبار لنقص الموارد البشرية والمالية، أفضى إلى وجود 143 مركزا صحيا مغلقا في الوقت الراهن، فيما لا يشهد غيرها إلا ارتيادا ضعيفا".

أين الخلل؟

لقد اتضح جليا، أن قطاع الصحة في المغرب يعرف خللا كبيرا، ما دام القيمون عليه لا يزالون ينظرون إليه كقطاع غير منتج، ويشكل عبئا على الميزانية.

قطاع الصحة في المغرب يعاني نقصا مهولا في البنيات التحتية الذي تكرس أكثر مع برنامج راميد للمساعدة الطبية، ما يعني تفاقم النقص في الموارد البشرية والآليات الطبية.

ورغم أن نظام "راميد" يعد من "مفاخر" هذه الحكومة، وتضعه في طليعة إنجازاتها، إلا أنه لم يسلم بدوره من انتقادات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث يبدو من الصعب عمليا، أن تستفيد العديد من الفئات من هذا النظام، بالنظر إلى المعايير التي يعتمدها، فالأرقام تتحدث عن أزيد من 10 مليون شخص لا يستطيعون الولوج إلى نظام المساعدة الطبية، نظرا لعدم استيفائهم لبعض الشروط التعجيزية لهم، ما يقوض من جدوى هذا المشروع، ما لم يتم حل هذه الإشكالية.