وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصادرها، أن جرى الاستماع إلى قائد المقاطعة السادسة وأعوان السلطة، الذين وردت أسماؤهم في القضية، بالإضافة إلى عنصرين من القوات المساعدة، تم استفسارهما حسب اللجنة الموفدة عن عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود، الذين عاينوا حادث إيقاف "مي فتيحة"، والذين حملوا المسؤولية لأعوان السلطة ولقائد المقاطعة السادسة.
وتابعت اليومية، أن حصاد أوفد، أمس، لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية إلى عمالة القنيطرة، لمباشرة تحقيقاتها المعمقة مع جميع من أشارت إليهم عدة جهات مقربة من الهالكة بأصابع الاتهام بالوقوف وراء ما وصفه البعض بالاضطهاد والإهانة التي تعرضت لها "مي فتيحة" قبل إقدامها على الانتحار حرقا، وعدم التدخل في الوقت المناسب لمنعها من وضع حد لحياتها.
ترتيب المسؤوليات
وقررت وزارة الداخلية تحريك المسطرة التأديبية ضد عدد من أعوان السلطة التابعين للملحقة الإدارية السادسة، كما وضعت عناصر من الحرس الترابي رهن الحراسة النظرية بزنازن التأديب بثكنة فرقة القوات المساعدة بالقنيطرة.
وتابعت اليومية، أن النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، فتحت أمس، تحقيقا في القضية، التي هزت الرأي العام المغربي، وشرعت في استنطاق القائد في إطار مسطرة الامتياز القضائي، مشيرة إلى أن جلسة الاستجواب دامت لأزيد من ساعة، وتمحورت أسئلتها حول حقيقة تورط رجل السلطة المذكور في تعنيف البائعة "مي فتيحة" وحجز سلعتها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.