وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يتوفر Le360 على نسخة منه، أن "نمط التصنيف المعتمد بدليل المساطر الذي يجري تجريبه حاليا يتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".
وأضاف البلاغ ذاته، "أن دليل تصنيف السجناء جاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية وخصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية وغيرها، حيث تنص المادة 29 من القانون المنظم للسجون بالمغرب"، على أن "يوزع المدانون على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات المشار إليها في المادة 8، على أن يراعى بصفة خاصة عند التوزيع جنس المعتقل، وسكنى عائلته وسنه وحالته الجنائية وسوابقه وحالته الصحية والبدنية والعقلية، ومؤهلاته، وبصفة أعم شخصيته، وكذا النظام السجني الذي يخضع له، قصد إدماجه الاجتماعي".
واعتبر أن الدليل المتعلق بتصنيف المعتقلين، يأتي "انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في قاعدتها الثامنة التي تنص على أنه توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم".
وشدد المصدر ذاته، أن نظام التصنيف ينطوي بصيغته الجديدة على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية في نفس الوقت، حيث يقوم على مجموعة من المبادئ والمقومات الموضوعية المتمثلة في وضع استمارات وآليات علمية تتضمن مجموعة من المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتحديد نوع الصنف الذي سيوضع فيه كل سجين.
ويردف البلاغ أنه "من بين هذه المعايير: السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية الجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية والحالة الاجتماعية والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية، والتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعض، وكذا حماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، فضلا عن تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج خاصة لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، وتسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية وجميع الممارسات السيئة المتراكمة منذ عدة عقود من الزمن".
وشدد المصدر ذاته، "على أن نظام التصنيف الذي اعتمدته المندوبية العامة لتطوير وتوحيد تدبير المؤسسات السجنية، جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، وأنه من إنتاج ذاتي خالص، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي".
وذكر البلاغ أن "هذا النظام التصنيفي أخذ بالاعتبار المطالب التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية من أجل الفصل بين المعتقلين من أجل جنح وجرائم بسيطة والمتابعين من أجل جرائم خطيرة".
