وقال الريسوني في فتوى منشورة على الموقع الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح المقربة من "البيجيدي"، إن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها".
وأضاف أستاذ علم المقاصد، أنه "لا يحل لأحد استيراد هذه البضائح ولا بيعها ولا شراؤها'، معتبرًا أن الواجب الشرعي يحتم على المسلمين وقادتهم وعلمائهم وقيادات الشعب الفلسطيني "الوقوف مع القضية الفلسطينية ونصرتها بجميع الوسائل الممكنة".