بنكيران، الذي كان يتحدث، قبل قليل، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قال إن الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لم يعد يقبل التأخير، ولا سيما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، للاعتبارات كثيرة منهاالعجز، الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، حيث بلغ مليار درهم سنة 2014 و3 مليار سنة 2015 وما يناهز 6 مليار سنة 2016.
وفيما يشبه رسالة إلى النقابات العمالية كطرف في إصلاح الملف، أكد بنكيران أنه يتعين "تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الاصلاحي الهام والحيوي".