وقد تقدم محامي المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يطلب فيها فتح بحث مع لبنى أبيدار على خلفية تصريحاتها الأخيرة، والتي اعتبرتها مصالح الأمن زائفة ومغلوطة وتتضمن إهانة وقذفا في حق موظفيها.
يذكر أن ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد سارعت إلى نفي تصريحات لبنى أبيضار، التي قالت إن " ولاية الأمن لم تتعامل بجدية مع شكايتها"، واحتفظت بحقها في المتابعة القضائية بسبب ما سمته "الإهانة التي تعرض لها موظفو الأمن الوطني".
تحرير من طرف حفيظ
في 10/11/2015 على الساعة 16:55