أزرو. الشرطة تحقق في الاعتداء على صحفيي دوزيم

DR

في 26/10/2015 على الساعة 15:00

فتحت شرطة مدينة أزرو تحقيقا في قضية الاعتداء على ثلاثة صحفيين يعملون لفائدة القناة الثانية في مستشفى أرزو من قبل حراس أمن خاص، وعملت على الاستماع إلى الصحفيين في محضر رسمي، وأعادت إليهم الهاتف المحمول وآلة التصوير التي كسرها المتهمون بتنفيذ الاعتداء.

يأتي هذا المستجد بعد تدخل النقابة الوطنية للصحافة، حيث أصدرت بيانا استعرض تفاصيل القضية، وطالب بفتح تحقيق في النازلة.

وأوردت النقابة بأن الصحفيين تعرضوا للاعتداء صباح يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 أمام المستشفى المحلي (أطلس/أزرو)، وذلك أثناء ممارسة مهامهم المهنية بتكليف من رئاسة التحرير المركزي في الدار البيضاء.

وحسب المعطيات، فإن كلا من الصحافية سارة الجبري، والمصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي، ومساعد المصور رشيد الحمداني، تعرضوا لاعتداء شنيع من طرف ثلاثة حراس أمن خواص ينتمون لشركة حراسة مكلفة بالسهر على الأمن داخل المستشفى المحلي (أطلس/أزرو).

وكان الزملاء الثلاثة قد اتصلوا بمدير المستشفى المحلي لأزرو من أجل أخذ تصريحه بشأن قضية حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس بأزرو، والذي طلب من الفريق التلفزي مهلة 15 دقيقة للاستعداد قبل تسجيل التصريح.

اعتداء أمام الرأي العام

وفي انتظار بدء التصوير مع مدير المستشفى في مكتبه، شرع المصور التلفزيوني عبد العالي مكاوي في أخذ صور من الشارع العام لواجهة المستشفى من أجل تضمينها في الروبورتاج حول قضية تسمم التلاميذ، وهي القضية التي تكتسي أهمية إخبارية قصوى بالنظر إلى تسجيل حالة وفاة (تلميذ).

وما هي إلا بضع ثوان، حتى انطلق حراس الأمن الخواص في الاعتداء على الزميل مكاوي بالتعنيف والضرب والسب والقذف بألفاظ نابية. وأكدت النقابة بأن هذا الاعتداء تم أمام مرأى ومسمع العديد من المواطنين الذين استنكروا ونددوا بما وقع لطاقم القناة الثانية.

وأمام احتجاج الفريق التلفزي على هذا الهجوم غير المبرر الذي جرى في الشارع العام، تمادى حراس الأمن الخواص في اعتدائهم وقاموا بكسر وإتلاف آلة التصوير(الكاميرا)، وحاولوا إدخال الصحفي مكاوي بالقوة إلى داخل المستشفى من أجل احتجازه والاستمرار في ضربه وكأنهم ينتمون لسلك رجال الأمن الوطني. كما تجرأ المعتدون على الاستيلاء على آلة التصوير وتجريده من هاتفه النقال لمنعه من التواصل مع القناة الثانية والمصالح الأمنية في أزرو وفاس.

فتح تحقيق

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة العمومية، بمتابعة هذه القضية من خلال العمل على تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف طاقم القناة الثانية، وذلك على اعتبار أن الحراس المعتدين يمارسون مهمة الحراسة الأمنية داخل مؤسسة استشفائية عمومية تابعة للدولة، وليس في الشارع العام.

وأشارت إلى أن الفريق التلفزي، الذي ينتمي إلى مؤسسة الإعلام العمومي، كان في مهمة إنجاز روبرتاج حول قضية (حالات تسمم أصابت تلاميذ بثانوية محمد الخامس) تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، ما يستدعي ضرورة التزام الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، بحماية الحق في الوصول إلى مصادر الخبر كما يضمنه القانون والقوانين المهنية ذات الصلة.

تحرير من طرف فاس: عبد الحميد المزياني
في 26/10/2015 على الساعة 15:00