85% من المغاربة في القرى يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم

من مظاهر الفقر بالمغرب

من مظاهر الفقر بالمغرب . DR

في 01/10/2015 على الساعة 21:00

أقوال الصحفكشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط لأول مرة معطيات أولية عن تقرير "أهداف الألفية من أجل التنمية"، الذي تستعد المندوبية لنشر بمناسبة انتهاء خطة أهداف الألفية للتنمية، واستهدف محاربة الفقر، والولوج إلى العلاج في أفق 2015. هذا ما كشفت عنه جريدة "أخبار اليوم" في عددها لغد الجمعة.

وأكدت" أخبار اليوم"، أن الحليمي قال خلال استضافته في الدورة 54 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس إن المندوبية تأخرت في نشر تقرير أهداف الألفية لأنها عملت على استغلال معطيات الإحصاء الأخير للسكان والسكنى ضمن التقرير وأضاف:" قريبا، سننشر تقريرين "تقرير الألفية ومعطيات الإحصاء".

وأضافت اليومية، أن أهداف الألفية في مجال محاربة الفقر، فإن التقرير يسجل تراجع الفقراء الذي يتم قياسه بحصول الفرد على دولار واحد في اليوم، إذ تقص من 3.5 في المائة سنة 1985 إلى صفر سنة 2014، في حين أن الهدف الذي تم وضعه هو تقليص الفقر بنسبة 1.8 في أفق 2015، أما الفقر الغذائي، فقد تراجع من 4.6 في المائة في 1985 إلى 0.1 في المائة سنة 2014.

وتابعت اليومية، أن الفقر بمختلف أشكاله المادية والمتعددة الأبعاد، يبقى متركزا في العالم القروي، الذي يضم 40 في المائة من الساكنة. في القرى يوجد حوالي 85 في المائة من السكان فقراء، و64 في المائة يعانون الهشاشة. الحليمي علق قائلا:" يمكن أن نقول اليوم، إن الفقر أصبح مرتبطا بالبادية أكثر من ارتباطه بالمدينة، لكن الحواضر لازالت تعاني التفاوت الاجتماعي".

وفي هذه النقطة الأخيرة، تضيف اليومية، سجل الحليمي أنه تم تسجيل تقليص للفوارق الاجتماعية خلال العشرين سنة الماضية، وأضاف "لأول مرة سجل تراجع التفاوتات الاجتماعية". وحسب دراسة للمندوبية حول استهلاك الأسرة، (ليس دخل الأسرة)، أظهرت البحوث الميدانية، ارتفاع معدل الاستهلاك بـ3.5 في المائة، "استفادت منه على الخصوص الفئات الفقيرة والمتوسطة"، يقول الحليمي، مضيفا: "الأغنياء أيضا، استفادوا، لكن تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وأهم لدى الفقراء والطبقة المتوسطة".

مشاركة النساء في سوق الشغل

سجل التقرير أن نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل تبقى ضعيفة في المغرب، رغم الإجراءات التي اتخذت على المستوى السياسي لمواجهة التمييز ضد النساء، ومن ذلك منح "كوطا" للنساء في البرلمان بنسبة 17 في المائة سنة 2011، مقارنة مع 10.5 في 2007. وفي الجماعات المحلية ارتفعت "الكوطا" من 0.7 في المائة سنة 1997 إلى 27 في المائة في 2015.

تحرير من طرف حفيظ
في 01/10/2015 على الساعة 21:00