وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوزير أمر بالتوقيف المباشر للطبيب، في انتظار بت المجلس التأديبي، والهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء في ملفه، معتبرا إياه، حسب المصدر نفسه، " تحديا صارخا لمقتضيات القانون، خاصة قانون مزاولة مهنة الطب 13-131".
وفي هذا السياق، قال المتحدث نفسه، إن الحسين الوردي، أبدى "عدم التسامح مع أي شخص يخالف القرار القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص".
للإشارة، فقد سبق لوزارة الصحة أن أكدت، في بلاغ لها، أن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون المتمثل في منع مهنيي الصحة٬ من أساتذة جامعيين وأطباء القطاع العام٬ وممرضين٬ وإداريين٬ من العمل في القطاع الخاص٬ "هو قرار سياسي وحكومي لا رجعة فيه".