قاض "يعربد" على شرطة مرور سلا بعد خرقه لقانون السير

وكشفت يومية المساء، في عدد يوم غد (الاثنين)، أن المسؤول القضائي نفسه كان، يوم الجمعة الماضي، على متن سيارته الخاصة، عندما ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى، تتعلق بعدم احترام إشارة التوقف (الضوء الأحمر)، بطريق عين حوالة، لينطلق بسرعة رغم وجود نقطة مراقبة ثابتة، قبل أن يعمد شرطي المرور إلى الإبلاغ عن الواقعة بواسطة جهاز اللاسلكي، مع تقديم نوع السيارة ومواصفاتها.

وأضافت الجريدة أن عناصر الأمنية تابعة لشرطة المرور، رصدت السيارة لحظات قليلة بعد ذلك، بملتقى عين حوالة وشارع الحسن الثاني، الذي يعرف انتشارا لعناصر الأمن، حيث تم توقيف السيارة، غير أن رجال الأمن وجدوا أنفسهم أمام مفاجأة كبرى، بعد أن تم التأكد من هوية السائق، والذي لم يكن سوى مسؤول قضائي معروف.

ولم تنته مفاجآت رجال الأمن عند هذا الحد، تقول الجريدة، خاصة بعد أن شرع المسؤول القضائي في سبهم وتهديدهم برميهم في السجن، وإعادة تربيتهم، بعد تجرئهم على توقيف سيارته، وبعد أن طالبه أحدهم بوثائق السيارة، إذ نهرهم وأمرهم بالابتعاد و"لا غادي ندوز فيهم" ، ثم حاول الانطلاق بسرعة جنونية.

الجميع سواسية أمام القانون

وتحركت الهواتف المحمولة بسرعة بعد الحادث، حيث تدخل عدد من المسؤولين على خط هذه الواقعة لطي صفحة ما حدث، وكذا من أجل إقناع رجال الأمن بتجاوز ما وقع.

مرة قال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إن مشروع إصلاح القضاء "عمل مستمر" لن ينتهي عند حدود إصدار "ميثاق وطني لإصلاح العدالة"، وحالة قاضي سلا تؤكد هذه المقولة، فلا يكفي إصدار ميثاق أو إصلاح شامل كي تختفي هذه الحالات، بل لابد من وقت طويل يبتدأ بالضرب بيد من حديد على كل خارقي القانون، فالجميع سواسية أمام القانون، مهما اختلفت المسؤولية التي يمثلونها أو ينتمون إليها.

إن حالة قاضي سلا معزولة، لكنها تطرح سؤل تجند الجميع من أجل إنجاح هذا الإصلاح.