البيضاء. منعش عقاري يتزعم شبكة دولية لتهريب المخدرات

DR

في 22/07/2015 على الساعة 22:37

أقوال الصحفاعتقلت فرقة خاصة من الدرك الملكي رجل أعمال معروف يتزعم شبكة دولية للاتجار في المخدرات تضم أزيد من 33 مشتبها به، كانوا يعمدون إلى تهريب المخدرات عبر شاحنات كبيرة انطلاقا من الدار المخدرات عبر شاحنات كبيرة انطلاقا من الدار البيضاء في اتجاه مالي.

الخبر جاء في كل من جريدة المساء وأخبار اليوم في عدد يوم عد الخميس، إذ قالت المساء إن التحقيقات التي أجرتها عناصر الدرك بالدار البيضاء، فإن مهربي المخدرات بعد أن كانوا يقصدون مراكز حدودية بالشمال، حولوا نشاطهم إلى المعبر الحدودي "الكركرات" مستغلين ضعف المراقبة فيه، نتيجة غياب الوسائل المتسبة للرصد، بما في ذلك الكاميرات العالية الجودة.

وحسب اليومية فقد اتضح أن أفراد العصابة التي يتزعمها رجل أعمال معروف باستثماره في العقار، ينشطون في التهريب الدولي للمخدرات في المياة الإقليمية، إذ تستغل العصابة قوارب الصيد المالية والموريتانية لممارسة أنشطتها في تهريب الأدوية والسجائر والمخدرات عبر قوارب ذات محركات عالية الجودة وعابرة للقارات.

وذكرت المساء بأن رجل الأعمال الذي يتزعم الشبكة الدولية جرى تعقب سيارته عبر الأقمار الاصطناعية، إذ تم اعتقاله في الطريق إلى طنجة وحجز لديه أزيد من 30 هاتفا محمولا كان يستعملهما للتنسيق بين أفراد الشبكة.

يومية أخبار اليوم تطرقت للموضوع نفسه، وقالت إن اعتقال المشتبه فيه تم بطريقة عالية التقنية، حيث تتبعت مصالح الدرك الملكي بولاية الدار البيضاء الكبرى، أزيد من 12 رقما هاتفيا كان يستعملها المتهم الذي وصف بالضالع في الاتجار الدولي وعمليات كبرى للنصب والاحتيال، ليتم تحديد مكانه عن طريق آخر مكالمات أجراها وضبطه بتقينة GPS في مدخل مدينة طنجة ليتم ترحيله في الساعات الأولى في صباح الاثنين الماضي.

وتابعت اليومية بأن الدرك الملكي أقام حاجزا شبه روتيني في مدخل طنجة، ليتم اعتقال المعني بالأمر، والذي حاول الاتصال بشخصيات نافذة لتخلصه من قبضة الدرك غير أن محاولاته باءت بالفشل، ليمثل المتهم اليوم الأربعاء، أمام النيابة العامة بمحكمة عين السبع لتتم مواجهته بالأدلة ونتائج التحريات.

أباطرة المخدرات

طلبت سلطات الدرك الملكي وجهت طلبا إلى النيابة العامة قصد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي للمشتبه فيه نظرا إلى حجم القضية وتشعبها، كما بثت محكمة عين السبع أمس الثلاثاء، في ملفين ينتميان إلى القضية نفسها، حيث حكمت على أحد المتهمين الرئيسيين بالسجن عشر سنوات نافذة مع غرامة 50 ألف درهم، فيما قضت في حق متهمين آخرين بأحكام تتراوح ما بين 8 سنوات نافذة والبراءة.

تحرير من طرف عبير
في 22/07/2015 على الساعة 22:37