وأضاف تقرير مؤسسة الوسيط التي يرأسها النقيب عبد العزيز بنزاكور، أنه في الوقت الذي من المفروض من الإدارة أن تقدم خدماتها للمواطنين بكل ليونة وسهولة، تتحول إلى "مغتصب ومعتدي" بل إنها تتملص حتى من أحكام القضاء التي تطالها، مستمر في خروقاتها، حسب التقرير ذاته.
وفي آخر التقرير، لوحت مؤسسة الوسيط، باللجوء إلى الإجراءات العقابية التي بات يخولها القانون لهذه المرسسة الدستورية لمواجهة الإدارات المخالفة.
في 06/10/2013 على الساعة 10:45