بعد أحداث مراكش.. هل يحد القانون من العنف داخل الجامعات؟

وقال عمر أربيل، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في تصريح لـLe360، إن "مسؤولية ما جرى من أحداث تتحملها الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، لاعتمادها على المقاربة الأمنية بدل إيجاد حلول حقيقية لمشاكل الطلبة".

وأضاف "إن الوزارة الوصية همها هو إنزال قانون جديد داخل الجامعة هدفه تجريم الطلبة عوض الاهتمام بحل مشاكلهم الحقيقية".

وكان بلاغ لولاية أمن مراكش، صدر أمس، أفاد أن "24 من عناصر القوات العمومية قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة ضمن أعمال شغب وتخريب قامت بها مجموعة من الطلبة بجامعة مراكش".

وأوضح البلاغ: "نظم الطلبة مسيرة غير مرخصة انطلقت من الحي الجامعي في اتجاه رئاسة الجامعة، احتجاجا على عدم صرف المنح في موعدها، حيث عمدوا إلى رشق القوات العمومية بالحجارة والقيام بأعمال شغب وتخريب طالت بعض مرافق الحي الجامعي، على الرغم من تدخل السلطات العمومية لإبلاغهم عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرف جميع المنح غدا الخميس". ليختم ذات البلاغ أنه "فتح تحقيق قضائي في هذه الأحداث بأمر من النيابة العامة، وتوقيف مجموعة من الطلبة قصد تعميق البحث واستكمال التحقيق معهم".

يذكر أن الأغلبية الحكومية في مجلس النواب كانت قد اقترحت، عقب وفاة الطالب الجامعي عبد الرحيم الحسناوي بجامعة فاس جراء العنف، تعديل القانون الجنائي ليتيح محاربه العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.

ومن بين التعديلات المرتقبة: معاقبة ممارسي العنف في هذه المؤسسات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم و50 ألف درهم لكل من شارك في أعمال عنف أو التظاهرات في الجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية.