حوار: مسؤولة بمركز طفرة تكشف الجهة التي سجلت أعلى مؤشر في الولوج إلى المعلومات

وأوضحت بوزار في حوار أجراه معها موقع le360 أن التتبع المنجز من قبل طفرة بخصوص نشر المعلومات من طرف الجماعات الترابية، أن الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، « سجلت تقدما ملحوظا بحكم انتقال العدد الإجمالي للجماعات التي تتوفر على موقع إلكتروني من 37 جماعة سنة 2020، إلى 63 جماعة سنة 2023، وهو مـا يمثـل 78% مـن الجماعـات التـي يفـوق عـدد سـكانها 50 ألـف نسـمة ».

وشددت على أن التوفّر على موقع إلكتروني « عنصر مهم للغاية لأنه يمثل وسيلة فعالة تسمح للمواطن بالحصول على المعلومات بسرعة وبساطة ».

كما بينت زينب بوزار أن « من أصل 12 جهة، لا تتوفر سوى 8 منها على مواقع إلكترونية رسمية »، كما أن جهة بني ملال-خنيفرة هي الوحيدة التي سجلت « نقطة أعلى من المتوسط وفق مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية 2023، وذلـك بمجمـوع 57/100 فـي حيـن بلـغ متوسـط تنقيـط الجهـات السـبع الأخـرى 29/100″. وفي ما يلي نص الحوار:

لنبدأ بالتعريف بطفرة، فما الذي يمكن قوله في هذا الباب؟

طفرة هي مركز للأبحاث، تم تأسيسه سنة 2014. يعمل المركز من خلال مختلف مشاريعه على تعزيز تبني السياسات العمومية المبنية على المعطيات والحقائق والمشاركة المواطنة، وذلك عن طريق جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالفعل العمومي، وكذا مشاركة الأبحاث العلمية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات.

كيف تقيمون ما تحقق حتى الان؟

نعمل في طفرة منذ صدور القانون 31-13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومات من أجل تتبع مدى تنزيل هذا الحق من طرف الهيئات المنتخبة، وعملنا في هذا الباب على تطوير مؤشر « الحد الأدنى من البيانات » الواجب على هذه الهيئات إتاحتها للعموم بطريقة استباقية تطبيقا للمقتضيات القانونية والتوصيات والممارسات الفضلى في المجال.

وأوضح التتبع المنجز من قبل الجمعية لنشر المعلومات من طرف الجماعات الترابية، أن الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، سجلت تقدما ملحوظا على مستويين:

الأول: عدد الجماعات التي تتوفر على موقع إلكتروني: وقد انتقلّ من 37 جماعة سنة 2020، إلى 63 جماعة سنة 2023، وهو مـا يمثـل 78% مـن الجماعـات التـي يفـوق عـدد سـكانها 50 ألـف نسـمة. التوفّر على موقع إلكتروني هو عنصر مهم للغاية لأنه يمثل وسيلة فعالة تسمح للمواطن بالحصول على المعلومات بسرعة وبساطة.

والثاني: كمية المعلومات التي تتاح على المواقع الإلكترونية، وكذا جودتها، وشـهد حجـم المعلومـات المنشـورة بـدوره تطـورا إيجابيـا، وهـو مـا يبـرزه ارتفـاع معـدل التنقيـط المتوسـط للجماعـات المدروسـة، إذ انتقـل مـن 32 نقطـة عـام 2020 إلـى 54 عـام 2023 على سلم مؤشر الحد الأدنى من البيانات أو SMIIG DATA. ويتواصل هذا المنحى الإيجابي في نوع المعلومات المتاحة كذلك، فالجماعات تنشر أكثر فأكثر البيانات المعزّزة للمشاركة المواطنة على المستوى المحلي، المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية، وكذا الحكامة الترابية، مع استثناء خاص بنشر القوائم المحاسبية والمالية الخاصة بشركات التدبير المفوض للخدمات العمومية، إذ لم تطرأ عليها أي تغييرات فيما يخص النشر.

هناك فقط أربع جماعات من أصل 81 تنشر حتى الآن هـذه القوائـم، ويتعلـق الأمر بـكل مـن جماعـات العرائـش، ومراكـش، والمضيق وبنسليمان.

فيما يخص باقي الجماعات الترابية، أي الجهات والعمالات والأقاليم، فقد شمل التتبع 12 جهة و75 عمالة وإقليم، وبين أن هذه الهيئات مطالبة ببذل مجهود أكبر في إتاحة المعلومات أمام العموم.

فمن أصل 12 جهة، لا تتوفر سوى 8 منها على مواقع إلكترونية رسمية. ولم تسجل سوى جهة بني ملال-خنيفرة نقطة أعلى من المتوسط وفق مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية 2023، وذلـك بمجمـوع 57/100 فـي حيـن بلـغ متوسـط تنقيـط الجهـات السـبع الأخـرى 29/100.

وفيما يتعلق بالعمالات والأقاليم، فلا يتوفر سوى 19 على موقع إلكتروني (15 إقليم و4 عمالات). ولم يحصـل منها سوى إقليم صفرو على نقطة أعلى من المتوسط، بمجموع 60/100، في حين لم يتجاوز متوسـط تنقيـط بقيـة المواقـع الإلكترونية الثمانـي عشـر 24/100.

هل يمكن تحديد الحد الادنى من المعطيات، وماهي المعايير التي اعتمدت في ذلك؟

الحد الأدنى من البيانات هو مؤشر علمي تم تطويره من طرف طفرة لتتبع النشر الاستباقي للمعلومات، هذا المؤشر كما تمت تسميته SMIIG DATA يحدد الحد الأدنى من البيانات الواجب إتاحتها من طرف الهيئات الجماعات الترابية. ويعتمد هذا المؤشر على المقتضيات القانونية التي تنص على الحق في الحصول على المعلومات، وهو الفصل 27 من الدستور، والقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية (113-14، 112-14 و111-14)، والقانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

كما يعتمد كذلك على الالتزامات الدولية في المجال، كالشراكة من أجل الحكومة المنفتحة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا توصيات الهيئات الدولية في المجال كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

يتألف المؤشر من 20 معلومة، 17 إلزامية، و3 موصى بها. وتندرج هذه المعلومات ضمن ثلاثة أقسام كبرى وهي: المشاركة المواطنة، والمالية العمومية، والحكامة الترابية. يجري تنقيط كل معلومة متاحة في صيغة محينة من هذه المعلومات بـ10 نقط، تضاف لها بعد ذلك ثلاث نقط إضافية إذا كانت المعلومة كاملة، وثلاث نقط أخرى إذا كانت المعلومة متاحة بشكل مفتوح يسمح بإعادة استعمالها.

هل جرى تحديد منهجية التتبع من قبل طفرة ام هناك امور جرى تحديدها بشراكة الاتحاد الاوروبي؟

يندرج التتبع الذي تقوم به طفرة حاليا ضمن النسخة الثانية من مشروع SMIIG DATA الممول بشراكة مع الاتحاد الأوربي. فيما يخص منهجية العمل وتتبع النشر الاستباقي للمعلومات، وكذا إنتاج التقارير، جرى تحديدها من طرف طفرة، إلى جانب جميع الأنشطة التي تندرج في إطار هذا المشروع. ويندرج التتبع من قبل طفرة حاليا ضمن النسخة الثانية من مشروع SMIIG DATA الممول بشراكة مع الاتحاد الأوربي.

هل تكتفون بالتتبع ام يجري أيضا التوجيه؟

نجري في طفرة تتبعا مستمرا لنشر المعلومات من طرف الجماعات، إضافة إلى ذلك نقدم مواكبة للجماعات الترابية الراغبة في ذلك عن طريق التكوينات التي تشرك المنتخبين، والموظفين الجماعيين، خصوصا المكلفين بالبحث في الحصول على المعلومات على مستوى هذه الهيئات، كما نضع رهن إشارة الجماعات عرضين اثنين، ويتعلق الأمر بـ:

- أداة لإنشاء المواقع الالكترونية:

فـي إطـار النسـخة الثانيـة مـن مشـروع « مؤشـر الحـد الادنى مـن البيانـات المؤسسـاتية المضمـونة، تضـع طفـرة رهـن إشـارة الجماعـات الترابيـة الراغبـة فـي الحصـول علـى موقـع الكترونـي نموذجـين، يمكـن لـكل جماعـة ترابيـة تكييـف تصميمـه وفـق حاجياتهـا، ممـا يمكنهـا مـن امتـلاك موقـع إلكترونـي رسـمي وفقـا للمتطلبـات القانونيـة والممارسـات الفضلـى فـي مجـال نشـر البيانات مـن طـرف الهيئـات الترابيـة. وتسمح هذه الاداة للجماعات الترابية التي لا تتوفر بعد على موقع إلكتروني من ضمان وجودها على شبكة الإنترنت وتقديم خدماتها وتسهيل النشر الاستباقي للمعلومات التي تنتجها. علاوة على ذلك، يجري تقديم دورتين تدريبيتين من أجل تعزيز القدرات التقنية للموارد البشرية المكلفة بإدارة الموقع الإلكتروني.

- أداة التقييـم الذاتـي الالكترونيـة لقيـاس امتثـال الجماعـات الترابيـة للحـق فـي الحصـول علـى المعلومـة.

وتضع جمعيـة طفـرة رهـن إشـارة الجماعات الترابية الراغبة فـي تقييم مـدى امتثالهـا لمعايير النشـر الاسـتباقي للبيانـات، أداة إلكترونيـة للتقييـم الذاتي. وتمكن هـذه الاداة الجماعات الترابية من قياس مدى امتثالها للضوابط القانونية في مجـال نشـر البيانات بشكل ذاتـي. وتهدف هذه الأداة إلى:

تمكيـن الجماعـات التـي يقـل عـدد سـكانها عـن 50 ألـف نسـمة (والتـي لا يغطيهـا مؤشـر الحـد الادنـى مـن البيانـات الخاصـة بالجماعـات الترابيـة) مـن إجراء تقييم ذاتي وتحديـد نقـاط القـوة والمحـاور القابلـة للتحسـين فـي مجـال النشـر الاسـتباقي للبيانـات.

والسماح للمشرفين على تسيير الجماعات الترابية بإجراء عمليات تقييم ذاتي منتظمة لتتبع التقدم المحرز بشكل آني في مجال الامتثال للحق في الحصول على المعلومات.