أم عازبة رمت رضيعها حيا في ضاية بضواحي الدار البيضاء

 الخبر أوردته جريدة الصباح في عدد يوم غد الجمعة، وقالت إن الطفل مال لون بشرته نحو الزرقة بسبب البرد والمياه التي امتصتها البطانية التي كانت تلفه والملابس التي كان يرتديها، كما علمت اليومية بأن التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدائرة الأمنية الألفة، نجحت أمس الأربعاء في الوصول إلى الأم، التي تبلغ من العمر 34 سنة، تبين أنها غير متزوجة، وأن مولودها كان نتيجة علاقة غير شرعية، وتقطن في أحد أحياء مقاطعة الحي الحسني.

وقالت اليومية إن المتهمة وعشيقها، الأب البيولوجي للرضيع، أحيلا على مصلحة الشرطة القضائية، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضعهما رهن الحراسة النظرية والبحث معهما وإيقاف كل المتورطين في قضية تعريض رضيع يقل عمره عن سنة للخطر، كما كشفت اليومية بأن الأم العازبة تورطت أكثر من ثلاث مرات في الإنجاب سفاحا، وكانت تبيع الرضع أو تسلمهم إلى عائلات لتبنيهم، وهو ما دفع عناصر الشرطة القضائية إلى فتح بحث معها، اليوم الخميس للوصول إلى الأبناء الآخرين الذين فوتتهم المتهمة للغير.

وأوضحت اليومية أن الرضيع الأخير، يلبغ من العمر سبعة أشهر، سلمته لإمرأة لتتبناه، وقضى عندها أزيد من ثلاثة أشهر، طالبت فيها المستفيدة المتهمة بسلوك مساطر التخلي عن الرضيع، إلا أنها ظلت تسوف عليها بدعوى أنها لا تملك البطاقة الوطنية، وهو ما دفع المستفيدة إلى إعادة الرضيع إلى أمه، والتراجع عن الرغبة في التكفل به.

وحسب جريدة الصباح دائما، فإن المتهمة حين تسلمت الرضيع، لم تستطع إرجاعه معها إلى الحي الذي تقطنه، ففكرت في وسيلة للتخلص منه، لتلجأ إلى ضاية الألفة بعد غروب شمس الجمعة الماضي، وترمي الطفل في جنباتها، ثم تنصرف إلى حال سبيلها، لكن من حسن تدبير الأقدار، أن الرضيع وقع بين قصب منع انجذابه إلى أعماق الضاية واستقر هناك، ليتسلل إليه الماء الذي كان تحته من كل جانب، وظل على تلك الحال إلى صبيحة اليوم الموالي، حيث سمع صراخه شخص يقطن بالعمارات المجاورة، ولما تفقد الأمر عثر عليه في وضعية حرجة، ليحمله ويخطر السلطة المحلية ثم الأمن، وتجمعت بعض النسوة حول الرضيع وفاعل الخير، إذ رابن أمر التخلي عنه بهذا الشكل المأساوي قبل أن يرضعنه ويغيرن ملابسه وحفاظاته، وتبين لهن أنه يعاني التهابات.

حين تنعدم "الأمومة"

من المنتظر أن تستكمل الأبحاث، يوم غد الجمعة، إذ يستم الاتستماع إلى المرأة الأخرى التي مكث عندها الصبي أزيد من ثلاثة أشهر، كما ينتظر أن تجرى التحريات للوصول إلى الرضع الآخرين الذين تخلت عنهم المتهمة في أوقات سابقة.