اعتقال موثق استولى على مليار سنتيم من أسر فقيرة!

وحسب يومية الصباح، فإن الأمر يتعلق بـ24 ضحية، جلهم من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ممن يطمحون إلى الحصول على شقة في السكن الاقتصادي، غير أن الموثق أقبر أحلامهم، بعد أن استولى على ودائعهم، كما ذكرت اليومية بأن الضحايا اقترضوا من البنوك مبالغ مالية تصل إلى 20 مليونا لكل واحد، لأداء ثمن الشقة السكنية، غير أن الموثق الذي تسلم المبالغ مباشرة من البنوك، لم يقم بأي إجراء لتسليمها إلى صاحب المشروع العقاري.

وحسب اليومية، فإن الموثق المعروف ببوزنيقة، لم يقم بأي إجراء من الإجراءات التي التزم بها، سواء تعلق الأمر بإتمام عميلة البيع، أو التسجيل والتحفيظ، كما لم يودع الأموال في حساب صندوق الإيداع والتدبير كما ينص على ذلك القانون.

وأضافت اليومية بأن الأسر المعرضة للتشرد والتي شرعت البنوك في الاقتطاع من أجورها، حاولت إيجاد مخرج للقضية، باللجوء إلى المكتب الجهوي لهيأة الموثقين غير أنه بعد افتحاص حسابه لم يتم العثور على ودائع الزبناء.

وحسب اليومية دائما، فإن الموثق واجه المتضررين بتسويفات، استمرت حوالي سنة، مؤكدا تارة أنه أصيب بمرض في القلب، وأنه يخضع للعلاج، وبرر تماطله مرة أخرى بتعرضه للسرقة في الشارع العام، وأن يده مصابة ولا يمكنه التوقيع على أي وثيقة، في محاولة منه لكسب مزيد من الوقت، كما ذكرت اليومية بأن الأسر المتضررة شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، تلتها محاولات لتسوية الملف الافتراضي، غير أن الموثق لم يف بأي التزام من التزاماته، وأخلى بتعهداته تجاه الزبناء وتجاه الشركة العقارية، التي تكبدت خسائر مالية نتيجة عدم توصلها بالمبالغ المالية التي استولى عليها الموثق، وظلت مصالحها عالقة في عقود وعود بالبيع، دون أن تتمكن من إتمام باقي الإجراءات.

وقالت اليومية إنه لا يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون للموثق، بحكم أنه معروف في المدينة، وكسب ثقة عدة شركات عقارية، وكذا الراغبين في اقتناء شقق أو إجراء معاملات عقارية.

ضحايا نصب الموثق

أحد الضحايا قال إنه تلقى تهديدات بتصفيته جسديا، حين حاول التنسيق مع ضحايا آخرين، مضيفا أنه إن كان محظوظا بالإقامة في بيت والديه، فإن ضحايا آخرين يواجهون التشرد، بعد عجزهم عن أداء أقساط كراء الشقق التي يقيمون فيمها، وأقساط القرض الذي استفادوا منه من أجل اقتناء شقة الأحلام، كما صرح بأنه اقترض من البنك 20 مليونا، حولها البنك مباشرة إلى الموثق، فيما دفع 9000 درهم بشكل مباشر لهذا الأخير من أجل إجراءات التسجيل، في انتظار أداء مبالغ أخرى من أجل التحفيظ، غير أن أماله في الحصول على شقته تبخرت، وتبخرت معها الثقة في مؤسسات قائمة الذات.