220 مليار درهم من أجل تطوير قدرات الجيش المغربي

وقالت "الصباح"، أن هذه المشتريات ستهم بالأساس شراء مزيد من الطائرات، وأجهزة الرصد والاستخبار، وتعزيز قدرات القوات البحرية بعتاد "غواص تحت المياه".

وكشفت مؤسسة "ستراتيجيك ديفونس أنتيليجونس"، التي تهتم بمعلومات سوق التسلح، في تقرير جديد، أن تنفيذ ذلك المخطط الدفاعي، سيكلف الميزانية العامة أكثر من 220 مليار درهم، على مدار أربع سنوات، مما سيجعل النسبة المتوسطة لارتفاع مصاريف الدفاع محددة في 8.82 في المائة، بدل 4.59 في المائة خلال الفترة المنتهية 2010-2014.

وفيما أكد التقرير الجديد، تضيف "الصباح"، أن هذا التوجه في تعزيز القدرات الدفاعية، انطلق رسميا، باعتماد قانون مالية 2015، والذي وصلت فيه مخصصات الجيش، إلى 57 مليار درهم، مقابل 39 مليارا في 2014، أشار أيضا إلى وجود توجه، نحو تعزيز الموارد البشرية للجيش، عندما تضاعفت المناصب المالية للجيش في القانون ذاته، لتفوق تلك المخصصة لقطاعات التعليم العالي والعدل، فحددت في 2000 منصب، مقابل 1800 في قانون 2014.

وكشفت المؤسسة ذاتها تردف الجريدة، أن هذا التوجه نحو مضاعفة مخصصات مشتريات الدفاع الوطني خلال الفترة المقبلة، يشمل أيضا الأمن الوطني الداخلي، إذ من المقرر أن يتم تمكين الأمن الوطني، خلال الفترة 2015-2019، من غلاف مالي يقدر بـ2.6 ملايير دولار، لمواجهة تحديات أمنية داخلية، حددها التقرير، في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والاتجار بالمخدرات، والجريمة الالكترونية.

من جهتها قالت "أخبار اليوم"، أن تقريرا جديدا أصدره موقع متخصص في رصد سوق تجارة الأسلحة في العالم، وهو موقع "reportbuyer"، الحجم الإجمالي للأموال التي ينتظرها باعة السلاح عبر العالم من المغرب.

التقرير تضيف الجريدة، قال إن المملكة ستنفق ما مجموعه 220 مليار درهم في أفق العام 2019، وذلك بزيادة سنوية بمعدل 9 في المائة في النفقات العسكرية.

وقال معدو التقرير، إن هذه الأموال سينفقها أساسا في صيانة المعدات العسكرية التي يتوفر عليها، وشراء أخرى جديدة وتطوير قدراته الدفاعية. جزء مهم من هذه الاعتمادات سيوجه إلى تطوير قدرات المغرب أمام التهديدات الجديدة، خاصة منها الحروب الإلكترونية، وشبكات الاتجار في البشر والمخدرات.

المغرب يقوي عتاده

يأتي هذا التقرير الاستراتيجي، أياما قليلة بعد كشف مؤسسة "كلوبال فيربيور" الأمريكية، عن تصنيفها لأقوى الجيوش في العالم، فوضعت المغرب في الرتبة 49 عالميا في العام الجاري، بعدما كان يحتل الرتبة 65 في تصنيف 2014.

واحتل المغرب تلك الرتبة المتقدمة، استنادا على مؤشرات الميزانية المخصصة للجيش، وأعداد الجنود وموارده البشرية وتجهيزاته وعتاده، فأوردت في المعطيات، أن الجيش يتوفر على عتاد حديث، يتكون من 282 طائرة عسكرية، و121 سفينة بحرية، وحوالي 200 ألف جندي، و150 ألف آخرين احتياطيين.