هذه قصة الرميد مع امتحان شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة

DR

في 04/03/2015 على الساعة 13:30

ردا على جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي تحدثت عن "اقتحام" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمقر مركز البيضاء لامتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة و"سحب" سؤال المادة المدنية و"استبداله" بسؤال بخط الوزير نفسه، بعد "تسريب" الاختبار، أصدرت الوزارة المعنية بلاغا يعيد تركيب القصة.

فبعد التذكير بأن قرارا وزير العدل والحريات ينظم كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، ينص على أنه تتكون اللجنة المشرفة على الامتحان من وزير العدل والحريات بصفته رئيسا، وينوب عنه مدير الشؤون المدنية، إضافة إلى باقي الأعضاء المحددين في المادة العاشرة، ذكر البلاغ أنه تم توزيع أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان بكافة مراكز الامتحان السبعة، مع تعيين أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المذكور بمركز الدار البيضاء، وهم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا، ومدير الشؤون المدنية، والرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والجديدة وسطات وبني ملال، ورئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ونقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء وسطات والجديدة، بصفتهم أعضاء، ليحل الرميد بمركز الدار البيضاء، باعتباره رئيسا للمركز المذكور، للإشراف على إجراء الامتحان به من جهة، ابتداء من الساعة السابعة صباحا وإلى غاية الثامنة مساء.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، وتطبيقا للمادة التاسعة من القرار المذكور التي تنص على أنه يعهد إلى رئيس اللجنة بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية، فقد تولى وزير العدل والحريات شخصيا، بوضع الأسئلة المتعلقة بالاختبارات الكتابية للمواد الثلاث بكافة المراكز السبعة، والتي كانت انطلاقتها من مدينة الدار البيضاء، و"أن الترتيبات اللوجستيكية والتقنية الضرورية واللازمة لإبلاغ باقي مراكز الامتحان الأخرى بالأسئلة هي التي تطلبت بعض الوقت لإعطاء الانطلاقة في نفس الوقت، ضمانا للشفافية والنزاهة والوضوح وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على انعدام وجود أي تسريب أو استبدال للسؤال".

أما بخصوص المرشحين الأربعة الذين تم توقيفهم، فقد ذكر البلاغ أن هؤلاء "تم ضبطهم في حالة غش وتم تحرير محاضر قانونية في حقهم من طرف المشرفين على الحراسة واتخاذ ما يلزم قانونا في حقهم، "مع الإشارة إلى أن الاختبار مر في جو يسوده الانضباط والهدوء والشفافية باستثناء الحالات الأربعة المذكورة"، يضيف البلاغ.

تحرير من طرف Le360
في 04/03/2015 على الساعة 13:30