اليازمي يطالب بنكيران بتخصيص دعم مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة

وتقول يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر غدا الجمعة، أن اليازمي أوصى في رأيه الاستشاري حول مشروع قانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي اعدته وزارة الأسرة والطفولة والتضامن والتنمية والاجتماعية، بإعادة صياغة أهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012، من أجل التنصيص على هدف يتعلق بتمويل النفقات المرتبطة بإعمال الالتزامات الحكومية المرتبطة بالمعاقين.

وتضيف اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن مشروع الإطار المذكور لم تقدم وزارة بسيمة الحقاوي على إحالة مجلس اليازمي، ليتكلف رئيس مجلس المستشارين محمد بيد الله بوضعه بين يدي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتردف اليومية أنه بخصوص ضمان الولوج المتكافئ للأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات التأمين، وتفادي أي ممارسة تمييزية إزاءهم، اقترح مجلس اليازمي، بناء على استشارة واسعة مع 400 جمعية للمعاقين، على الحكومة، إدراج تدبير يحظر صراحة أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين، خاصة بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة.

وتابعت اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن المجلس آخد على قانون الوزيرة في حكومة عبد الإله بنكيران، استخدام في القانون مصطلحي "الأشخاص المعوزون" و"أرباب الأسر المعوزة"، معتبرا ذلك بمتابة مخاطر من شأنها إضعاف الوضع القانوني للأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم.

واقترح المجلس تعويض المصطلحين المذكورين بـ"الأشخاص في وضعية فقر"، تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا إلى ضرورة أن يشمل مشروع القانون الإطار مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بوضع المعايير الوطنية المتعلقة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لإدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة.

اتفاقيات "عالقة"

حث الرأي الاستشاري لمجلس اليازمي الحكومة على الاستعجال بالمصادقة على اتفاقيتين ذات أثر قوي على تقوية القاعدة المعيارية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتعلق الأمر بمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

أما الاتفاقية الثانية فهي رقم 159 لمنظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تحدد مبادئ وتدابير السياسات الوطنية في مجال إعادة التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.