وحسب مصدر أمني فإن المعنية بالأمر تم إيقافها وإخضاع الأوراق المالية للكاشف الآلي، إذ تبين أنها مزورة، كما أكدت أثناء البحث معها بأن الأوراق النقدية قامت بتصريفها في دولتها لدى أحد الأشخاص يعمل على تصريف الأموال بشكل غير قانوني، وأنه أعطاها إياها مقابل مبلغ مالي من عملة دولتها.
وذكر المصدر بأنه تمت استشارة النيابة العامة التي أمرت بتقديمها في حالة سراح وإحالة المبلغ المالي على المختبر التقني، ومن ثم إحالة التقرير التقني على النيابة العامة.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 05/02/2015 على الساعة 11:27