أسرار عمليات التبرع وزراعة الأعضاء بالمغرب

وتابعت "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس، أن أصعب لحظة تواجه الأطباء المنسقين لعملية التبرع بالأعضاء بالمستشفيات في المغرب، وأيضا الأطباء المنعشين الذين يحضرون"مفاوضات" الإقناع، هو الحصول على موافقة أقارب المتوفين. الأسباب تتداخل وتدور حول اعتبارات دينية مغلوطة. لهذا السبب يمر هؤلاء المنسقون عبر تكوين خاص، في الخارج غالبا، للتمكن من طرف تدبير الموقف على نحو جيد. رغم كل ذلك لا تنجح محاولات الإقناع، ما يفسر تراجع عمليات التبرع بالأعضاء في المغرب.

وأكدت اليومية التي خصصت لهذا التحقيق الصفحتين 16 و17، مع الإشارة للموضوع في الصفحة الأولى، أن التبرع بالأعضاء وزرعها في المغرب يسير بشكل محتشم، كما أنه مرتبط بتمثلات ثقافية سائدة حتى وسط الأطر الصحية. في المقابل، مجال من مجالات زراعة الأعضاء بالمغرب لا يواجه المشكل ذاتها، إلى درجة أنه يتصدر لائحة عمليات الزراعة التي تتم في المغرب. الأمر يتعلق بزراعة الكلي.

وقالت "الأخبار" إن وزارة الصحة، تتولى على نحو حصري، تدبير استيراد أعضاء بشرية ولوازم الاحتفاظ بها. واستنادا إلى مصادر اليومية، فهناك مقاولتين في المغرب هما اللتان تشرفان، مثلا، وبموجب تعاقد مع وزارة الصحة، على توفير سائل يستعمل للاحتفاظ بالأعضاء البشرية، خاصة الكبد والكلي. السائل يكلف نحو 2000 درهم. ونظرا لعدم إقدام المغاربة على الموافقة على الحصول على أجزاء بسيطة من أجساد موتاهم، مثل قرنية العين، فإن وزارة الصحة تصرف على ذلك مبالغ كبيرة في إطار صفقات تبرم مع بنوك أعضاء بالخارج، وتحديدا بالقارة الأمريكية.

وتابعت اليومية أن كل الظروف تسمح بتطور مجال استئصال الخلايا والأنسجة وزراعتها لمرضى، خصوصا أن إزالة الخلايا لا تتجاوز 38 ألف درهم. كما أن نحو 300 طفل يموتون في المغرب نتيجة أمراض سرطان الدم وبسبب عدم إجراء عمليات زرع خلايا جدعية لهم، وهو العلاج الأخير لحالات متقدمة من سرطان الدم، علما أن كلفة هاته العمليات أقل بكثير مما تتطلبه في الخارج.

مشكل التبرع بالأعضاء

لم يتمكن المغرب إلى حد الآن سوى القيام بعمليات زرع مألوفة، بينها الكلي والكبد والخلايا النخاعية والقرنية، أول عملية في هذا التخصص تمت سنة 1985 في الدار البيضاء، بعدما تبرعت أخت مغربية لأخيها بكلية. جراحون أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هم من أشرفوا على هذه العملية. وكان أول مرة يشرف فيها طاقم مغربي على عملية مماثلة سنة 1998. غير أن ذلك لم يؤشر على تطور للمجال في المغرب، إذ لم تتعد عمليات الزرع أربعا في السنة.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه الإعلان خلال الدورة السادسة لمؤتمر فرنسا المغرب ـ العربي لزراعة الأعضاء الذي عقد في نهاية العشر الأوائل من شهر يناير الماضي بمدينة فاس، أنه لو وجد متبرعون في المغرب لأجريت 50 عملية زرع كلي و30 عملية زرع قرنية في كل مركز استشفائي بالمغرب سنويا.