اختلاس مئات الملايين من ودائع هيئة المحامين بالقنيطرة

يومية "المساء" كشفت على صفحتها الأولى عن اختلاس ما يقارب مليار سنتيم من حساب ودائع المحامين بهيئة القنيطرة، واضافت أن مجلس الهيئة يواجه وضعا خطيرا لم يعهده من قبل، بعد أن طفت على السطح ما وصفها البعض بأكبر عملية فساد تطال مؤسسة حساب ودائع المحامين منذ إنشائها.

وزادت "المساء" وفق مصادر لم تسمها، أن مجلس هيئة القنيطرة، اهتز الأأسبوع المنصرم، على وقع اختلاس مبالغ مالية كبيرة، قاربت مليار سنتيم، من حساب ودائع وأداءات المحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة، تبين فيما بعد، أنها سحبت بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة، من طرف محام ينتمي إلى الهيئة نفسها، يدعى (خ ك) الذي يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب.

ومضت "المساء" مسرسلة بأن مصادرها أوضحت أن المحامي المذكور، عمد إلى استخلاص تلك المبالغ غير المستحقة بتواطؤ مع مستخدم يعمل بإدارة حساب الودائع، حيث بلغت قيمة الأموال التي تأكد سحبها بهذه الطريقة إلى حد الآن 684 مليون سنتيم/ تم استخلاصهافي مناسبات متفرقة على شكل دفعات.

وقالت الجريدة فوفقا لمعلومات موثوقة، فإن أعضاء مجلس الهيئة، تفاجؤوا، بعدما افجرت فضيحة هذاالاختلاس المالي، الذي انتشر كالنار في الهشيم في أوساطأصحاب البذلة السوداء التابعين للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

أما يومية "الأخبار" فقالت إن إن مبلغ 184 مليون سنتيم اختفى من صندوق ودائع هيئة المحامين بالقنيطرة، وأن الهيئة تعيش على غيقاع غليان غير مسبوق، بعد اكتشاف اختفاء 184 مليون سنتيم من الحساب البنكي لصندوق ودائع الزبناء للهيئة.

وذكرت "الاخبار" أن أصابع الاتهام وجهت إلى موظف بالهيئة بالتواطؤ مع محام قام بسحب الأموال من الحساب البنكي باستعمال شيكات تحمل توقيع النقيب السابق، تركها للموظف لصرف مبالغ الأحكام النافذة للمحامين وزبنائهم.

"الأخبار" وفق مصادر من مجلس الهيئة، فإ، جرى اكتشاف اختفاء المبالغ المالية دون تحديد قيمتها، بعد توصل المجلس برسالة إشعار من الوكالة البنكية تخبر النقيب بانتهاء الرصيد المالي للهيئة، بعد سحب مبالغ مالية كبيرة، دون ضخ المبالغ المترتبة عن الأحكام النافذة، وطلبت الوكالة البنكية من النقيب مراجعة المبالغ المصروفة للكشف عن الخلل.

وأضافت اليومية أن أن المصادر ذاتها ذكرت أنه بعد مراجعة المبالغ المسحوبة عبر شيكات بنكية، تبين أن أحدالمحامين سحب مبالغ كبيرة بتواطؤ مع موظف مكلف بالحسابات وصرف ودائع المحامين والزبناء.

وحسب مصادر "الأخبار" دائما، فإن موظفة اكتشفت الخروقات بعد إجراء افتحاص ومراجعة للحسابات والشيكات المسحوبة في الآونة الأخير، حيث تبين اختفاء مبلغ 184 مليون سنتيم من الصندوق، وبعد استفسار الموظف المسؤول أقر بأن المحامي (خ ك) هو الذي سحب المبالغ المذكورة، ووعد باسترجاع هذه المبالغ مقابل عدم إحالة الملف على القضاء.

وزادت الصحيفة أن الموظف المعني قام بإرجاع المبالغ المالية وقدم استقالته، طالبا طي الملف، وهو ما يرفضه المحامون الذين يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء افتحاص شامل لحسابات الهيئة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية.

السرقة في صفوف البذل السوداء

في السابق كان زبناء المحامين يضعون أيديهم على قلوبهم في أي تعامل مالي مع اصحاب المهنة السوداء، لدرجة تكررت فيها عمليات نصب واستيلاء على تعويضات ضحايا حوادث السير أو ورثة مثلا، كان أبطالها هم محاموهم.

فتغيرت اللعبة بعد أن نص الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على وضع ودائع زبناء المحامين في صندوق خاص تابع لهيئة المحامين، ويتم صرفه عبر شيكات في اسم النقيب، بعد استخلاص أتعاب المحامي، حيث يوقع النقيب شيكين بنكيين، واحد في اسم المحامي والثاني في اسم الزبون.

لكن يبدو أن هذا الإجراء لم ينفع في الحد من سرقة محامين لودائع الزبناء، إذ أظهرت حادثة القنيطرة على أن صندوق الهيئات أكثر دسما فهو جامع لكل الزبناء.