مستشار بمجلس الرباط يصرخ "المكان الطبيعي لثلثي الأعضاء هو السجن"

وتقول جريدة المساء إن منسق مستشاري الحركة الشعبية بمجلس مدينة الرباط، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشف أن المكان الطبيعي لثلتي أعضاء البلدية هو السجن بعد تورطهم في عدد من ملفات الفساد.

وتضيف اليومية بأن عبد الفتاح العوني، خلال الدورة التي عقدها المجلس أمس الأربعاء، قال إن هؤلاء نجحوا في الإفلات بعد أن اختار الوالي الراحل حسن العمراني أن "يميك" على ملفاتهم، وعلى "الفساد الذي غرقوا فيه إلى أذانهم"، وأضاف موجها خطابه إلى العمدة فتح الله ولعلو والكاتب العام لولاية الرباط أن "هؤلاء يعرفون أنفسهم وملفاتهم أصبحت معروفة، وكان يجب أن يذهبوا إلى السجن عوض أن يحضروا الدورات".

وحسب اليومية، فإن الدورة تحولت من مناقشة النقط المتضمنة في جدول الأعمال، والتي بلغ عددها 40 نقطة، إلى نشر غسيل المزيد من الفضائح التي تعيشها البلدية، بعد أن تمت المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات تخصيص مليون درهم من ميزانية المجلس لدفع رسوم دراسة لفائدة ثلاثة مرشحين بعضهم يعد من الأغنياء.

وفي السياق ذاته، تقول جريدة الأخبار إن مستشاري بلدية العاصمة صبوا جام غضبهم على العمدة فتح الله ولعلو وحملوه مسؤولية ما وصفوه بالتسيير "السيء" لتجربة الحكم في عمادة العاصمة، وذلك خلال الجولة الثالثة من دورة يوليوز "المفتوحة"، حيت تنوعت الانتقادات الموجهة إلى العمدة بين التوقيع على قرارات لتوظيف عشرات الأفراد، وبين التأشير في الآن ذاته على ما وصفه المستشار عزيز اللميني "حرمان" مئات الأطفال الفقراء من التخييم بدعوى حماية المال العام.

وتضيف الأخبار أنه في الوقت الذي نفى فيه ولعلو توظيفه لأحد، واجهه المستشار اللميني بقرار موقع بخط يد العمدة، يهم توظيف أحد الأشخاص في العام 2011، كواحد من حوالي 42 شخصا استفادوا من قرارات التوظيف "المشبوهة" التي جرت في عز الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة، وحدث ان عرض الملف على المحكمة الادارية، التي تزامنت إحدى جلساتها مع اجتماع ممثلي ساكنة العاصمة.

مصير المال العام

الاتهامات المتبادلة خلال دورة يوليوز بالعاصمة الادارية الرباط بين العمدة فتح الله ولعلو والمستشارين، إن صحت، تجعل من واجب النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كل تلك الاتهامات، لأن الأمر يتعلق هنا بالمال العام ومن حق دافعي الضرائب معرفة مآل تلك الأموال، خاصة وأن الحديث هنا يتعلق بملايين الدراهم واتهامات بتوظيفات "مشبوهة" لأشخاص بدون وجه حق، إضافة إلى "موظفين أشباح" مفترضين "يستنزفون" ميزانية المدينة.