بالأرقام: النيابة العامة تكشف تسبب كورونا في ارتفاع نسب الاعتقال الاحتياطي

الداكي الذي كان يتحدث اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، خلال أشغال الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي بمراكش، ذكر أنه "رغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، لا زالت نسبه يطبعها الارتفاع، حيث بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شهر شتنبر 45,25 في المائة".

واعتبر المتحدث، أن "تدبير الاعتقال الاحتياطي من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن"، مضيفا أن "ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة".

وتابع المصدر ذاته، أنه "إذا كانت جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي حيث انخفضت إلى 36,31 في المائة في متم شهر مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وثيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج سنتي 2020 و2021"، مضيفا أن "الأمر الذي يقتضي منا جميعا قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة".

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد ذكر أن السوار أو القيد الإلكتروني هو الحل الذي قد يمكن من إعفاء المحاكم من إشكالية الاعتقال الاحتياطي.

وأكد وهبي، الـ15 نونبر 2021، في جلسة عمومية أسبوعية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 44.56 في المائة من الساكنة السجنية، مضيفا أن التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي خلال مرحلة قاضي التحقيق من 12 شهرا إلى 8 أشهر وكذا أمام وكيل الملك في المحاكم الابتدائية.