الرميد يكشف تفاصيل مثيرة في الصفقات والمباريات

 وأعلنت الوزارة حسب صحيفة المساء، الصادرة غدا الأربعاء، عن إعفاء مسؤول مركزي من مهامه بسبب" إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها"، فيما نفى الرميد أن يكون قرار إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات له علاقة بنتائج التحقيق.

وأظهرت نتائج التحقيق التي عرضها الكاتب العام، عبد الإله بناني الحكيم، في ندوة صحفية عقدت أمس الإثنين، بمقر وزارة العدل والحريات، حسب الصحيفة نفسها، أنه بالرجوع إلى محاضر نتائج المعلن عنها بشأن مبارة لتوظيف المهندسين، تبين أن عدد المترشحين كان لا يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين.

وبخصوص بناء محكمة بنجرير تقول صحيفة أخبار اليوم، تبين وجود اختلالات في التدبير وليس فسادا ماليا، تمثلت في عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، ولم تجر دراسة قبلية لعدم حدوث عيوب، كما تبين أثناء التحقيق أن نقل معدات من مديرية القنيطرة إلى جهة وصفة بالمجهولة، يحتاج الى استكمال التحقيق حول كيفية تدبير المخزون، الأمر الي تكلفت به لجنة من الوزارة.

واشارت أخبار اليوم إلى أن الرميد حرص على التأكيد أنه لن يتساهل مع ملفات الفساد، لكنه في المقابل لن يطارد الساحرات، في إشارة إلى أن هناك ملفات تتقادم بعد مرور 5 سنوات، وآخرى بعد انقضاء 15 سنة، وهو ملزم في هه الحالات أيضا تطبيق القانون.

من جهتها تسائلت صحيفة الناس "هل خرق الرميد قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في قضية التسجيلات الصوتية اتي فجرها ياسين أميود"؟ وتساءلت ايضا: لماذا لم توفر الوزارة الحماية الكاملة للمهندس المذكور، قبل أن يتحول الآن إلى متهم بالسجن.

وأوضحت الناس أنها علمت من مصادرها أن ملف المعندس أميود سيصل إلى قبة البرلمان، من أجل استفسار الرميد حول أسباب عدم إحالة هذا الملف على النيابة العامة للتحقيق من أجل تمتيع المبلغ بكافة الضمانات القانونية والأمنية، خاصة وأن موظفين كبار وردت اسماؤهم في التسجيلات المذكورة

انقلب السحر على الساحر

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، فبعد أزيد من شهر عن تفجير المهندس ياسين أميود موضوع التسجيلات الصوتية، والشكايات تفيد وجود اختلالات في بناء أحد المحاكم، وكذا في مباريات التوظيف بالوزارة نفسها، في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، التي كان يرأس فيها الوزارة الطيب الناصري.

أعلنت وزارة العدل أخيرا من خلال استنادها على تقرير لجنة شكلت للنظر في ادعاءات المهندس، والتي تبين لها أن أغلب التسجيلات الصوتية لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن المهندس صاحب التسجيلات لا يتوفر على أدلة لاتبات اتهاماته، وبذلك يكون ملف المهندس قد انتهى، إلا في حالة ما ظهر جديد في الملف، وهذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.