حصري: المغرب يتلقى أول دفعة من لقاح أسترازينيكا هذا الأسبوع

DR

في 11/01/2021 على الساعة 16:04

علم Le360 من مسؤول بوزارة الصحة أن المغرب سيتسلم هذا الأسبوع أول الجرعات من لقاح AstraZeneca. وزير الصحة خالد أيت الطالب أكد لنا هاته المعلومة باقتضاب.

من المنتظر أن يتسلم المغرب يوم الجمعة 15 يناير 2021 الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، بحسب ما صرح به سؤول في وزارة الصحة، الذي قال في تصريح لـLe360: "سيتم إرسال مليون جرعة من لقاح AstraZeneca إلى المغرب يوم الجمعة المقبل، إذا سارت الأمور على أحسن ما يرام".

واتصل Le360 بوزير الصحة خالد آيت طالب من أجل التأكد من صحة هذه المعلومة، لكن الوزير حذر جدا في تصريحاته. حيث أكد كعادته عدم قدرته على إعطاء تاريخ محدد. "لا أريد أن أخبرك بموعد. كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون لدينا رؤية خلال ثلاثة أيام"، يقول الوزير، مؤكدا ضمنيا صحة الخبر الذي قدمه مصدرنا.

ووفقًا لمصدر مقرب من الوزير، فإن رفض الأخير تحديد موعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح، فذلك لأنه لا يزال يعاني من الصدمة من الوعود الكاذبة التي تلقاها سابقا من المختبر الصيني Sinopharm. "لقد وعدوه بالعديد من مواعيد التسليم لدرجة أنه لم يعد يريد تصديقها الآن إلى حين استلامها"، يقول المصدر.

يتعرض خالد أيت طالب بالفعل لانتقادات بسبب إدارته للمفاوضات مع الصينيين. ومع ذلك، كان المغرب من أوائل الدول في العالم التي وضعت، في غشت 2020، استراتيجية تطعيم ضد الوباء، ليس فقط من خلال تقديم طلبات مع مختبر سينوفارم، ولكن من خلال المشاركة مع 600 متطوع في الاختبارات. وكان من المفترض أن تضمن هذه المشاركة في التجارب السريرية للمملكة أولوية التسليم.

يثير هذا الاختصاصي الصحي خطر أن "يكون المغرب آخر من يتلقى اللقاح رغم أنه من أوائل البلدان التي طلبت لقاح سينوفارم". يتساءل هذا الاختصاصي عما إذا كانت وزارة الصحة قد تجاهلت عامل "المنافسة الشديدة التي تُلعب دوليًا". وهو يتساءل: "ألم يتفاوض المغرب بشكل جيد مع المختبر الصيني؟". وأضاف أن الإمارات ومصر والبحرين تلقت بالفعل جرعات من لقاح سينوفارم.

لماذا إذن لم يشرح وزير الصحة علنًا الخطوات التي اتخذها مع الشركات المصنعة الصينية؟ يقترح اختصاصي آخر مناقشة مسألة توصيل اللقاح في البرلمان. يجب طرح سؤال شفهي بشكل عاجل على الوزير، لأن ما هو على المحك اليوم هو مصداقية حملة التلقيح بأكملها"، يقول نائب رئيس جمعية المصحات الخاصة في المغرب. ويخلص إلى أن "للمواطن الحق في أن يعرف.. فهذا حق دستوري".

تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 11/01/2021 على الساعة 16:04