سلطات جرادة تمدد إجراءات مكافحة كورونا لأسبوع

وأبرز بلاغ صحفي لعمالة جرادة، توصل Le360 بنسخة منه، أن القرار صادر في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد الإقليم، وفي ظل استمرار تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد الاثنين 16 نونبر 2020، مضيفا أن هذه الإجراءات تتمثل بالخصوص في ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة، وكذا فرض حظر التجول الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، باستثناء الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية التنقل قصد الاستشفاء وكذا الأشخاص الذين يشتغلون خلال الفترة الزمنية المشار إليها شريطة أن يثبتوا ما يفيد ذلك.

وأشار قرار السلطات بإقليم جرادة إلى فرض إغلاق أسواق القرب في الساعة الثانية بعد الزوال، مع إغلاق الأنشطة التجارية الخاصة بعارضي السلع ومختلف المواد الاستهلاكية (الخضر، المواد الغذائية،...) وكذا الباعة الجائلين في الساعة السادسة مساء، وكذا إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية في الساعة السابعة مساء، مع منع نقل مباريات كرة القدم بالمقاهي، إضافة إلى إغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب والحدائق العمومية في وجه العموم.

وشدد ذات المصدر على منع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية، مع تعريض المخالفين في هذا الشأن للمتابعة القضائية، إلى جانب منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، إضافة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50%.

في المقابل، قررت السلطات بذات الإقليم إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة عين بني مطهر لبيع الماشية فقط، والاستمرار في إغلاق هذه السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى (الخضر والفواكه، مختلف المواد الاستهلاكية)، مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة، وكذا إعادة فتح السوق الأسبوعي "كازي" بمدينة جرادة، بالنسبة لبيع الخضر والفواكه فقط، مع الاستمرار من جهة في إغلاق هذا السوق بالنسبة لمختلف الأنشطة الأخرى، إضافة إلى إغلاق السوق الأسبوعي بحاسي بلال وسوق المسيرة بمدينة جرادة، مع الاحتفاظ بنقط البيع على مستوى أحياء المدينة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على إبقاء هذه الإجراءات سارية المفعول طيلة مدة أسبوع، مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة، كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم، كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات، مؤكدا على المنع الكلي مغادرة مقر السكنى بالنسبة للأشخاص الذين كانت نتائج تحاليلهم المخبرية إيجابية أو المخالطين الذين خضعوا للتحاليل ولا زالوا في انتظار النتائج، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تبقى السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار هذا الوباء.